قضای اداری اختلافات ناشی از اعمال و تصمیمات اداره را حل میکند. بر اساس قانون شماره ۲۵۷۷ (آیین دادرسی اداری)، انواع دعوا به سه دسته تقسیم میشود: دعوای ابطال، دعوای مسئولیت کامل و دعاوی ناشی از قراردادهای اداری. دفتر ما در آنکارا در دادگاههای اداری و مالیاتی و نزد شورای دولتی پیگیری دعاوی را انجام میدهد.
این دعوا با ادعای مغایرت عمل اداری با قانون از حیث یکی از عناصر صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف، توسط کسانی که منفعتشان نقض شده اقامه میشود. در صورت پذیرش دعوا، عمل اداری با اثر قهقرایی از میان میرود و اداره مکلف است وضعیت پیش از عمل را برقرار کند.
کسانی که حقوق شخصیشان بر اثر عمل یا اقدام اداری مستقیماً آسیب دیده است، برای جبران خسارت مادی و معنوی دعوای مسئولیت کامل اقامه میکنند. این دعوا معادل دعوای خسارت در حقوق خصوصی است. مسئولیت اداره میتواند مبتنی بر تقصیر خدماتی یا بر مبانی مسئولیت بدون تقصیر باشد. دعوای مسئولیت کامل ناشی از یک عمل اداری را میتوان همراه با دعوای ابطال، پس از صدور رأی در دعوای ابطال، یا پس از قطعیت رأی اقامه کرد.
مهلتهای اقامه دعوا در قضای اداری ماهیت مسقط حق دارند و دادگاه رأساً به آنها توجه میکند. مهلت از روز پس از ابلاغ کتبی عمل اداری آغاز میشود. مهلتهای پیشبینیشده برای دادگاههای اداری و مالیاتی متفاوت است. دعوایی که پس از انقضای مهلت اقامه شود بدون ورود به ماهیت رد میگردد؛ به همین دلیل مستندسازی تاریخ ابلاغ اهمیت زیادی دارد.
در صورت تحقق همزمان دو شرط — پیدایش خسارات دشوار یا غیرقابل جبران در صورت اجرای عمل اداری و مغایرت آشکار آن با قانون — میتوان به توقف اجرا رأی داد. این درخواست باید صریحاً در دادخواست مطرح شود.
رد درخواستهای مربوط به ارزشیابی مدارک تحصیلی اخذشده در خارج از کشور یا پس گرفتن گواهی ارزشیابی صادرشده پیشین، غالباً موضوع دعوا در قضای اداری است. در این اختلافات، مفهوم حق مکتسب و حدود اختیار اداره در پس گرفتن عمل مغایر قانون تعیینکننده است.
مجازاتهای انضباطی، انتصاب و عزل، و تصمیمات مربوط به صدور یا عدم صدور اجازه تحقیق تحت نظارت قضای اداری قرار دارند. برای شاغلان حرفههای سلامت، فرآیند اجازه تحقیق تابع آیین جداگانهای است.
ذینفعان میتوانند از اداره بخواهند عملی را که درباره آنان انجام شده پس بگیرد، لغو کند یا تغییر دهد. پاسخ ندادن به درخواست در مهلت مقرر قانونی بهمنزله رد خواسته است و از این تاریخ مهلت اقامه دعوا آغاز میشود. در خسارات ناشی از اقدامات اداری نیز مراجعه به اداره پیش از اقامه دعوا الزامی است.
مرجعی که باید برای اعتراض به جرایم نقدی اداری به آن مراجعه کرد، بر حسب قانون پیشبینیکننده جریمه متفاوت است. برخی جرایم به قاضی صلح کیفری و برخی به دادگاه اداری برده میشوند. از آنجا که مراجعه به مرجع نادرست موجب از دست رفتن مهلت میشود، باید مسیر قانونی مندرج در برگه ابلاغشده با دقت بررسی گردد.
تصرف اداره بر ملک به استناد منفعت عمومی تابع مقررات تملک قهری است. برای ابطال عمل تملک به مرجع قضایی اداری و برای تعیین بها و ثبت آن به مرجع قضایی عمومی مراجعه میشود. در صورتی که اداره بدون انجام تملک مطابق تشریفات، عملاً بر ملک دست بگذارد، مسیر دعوای جداگانهای مطرح میشود.
علیه طرحهای شهرسازی، تغییرات طرح، امور مربوط به پروانه و تصمیمات تخریب میتوان دعوای ابطال اقامه کرد. در دعاوی علیه طرحها، مدت الصاق و آیین اعتراض مستقیماً بر آغاز مهلتها اثر میگذارد. جریمه نقدی و تصمیم تخریب صادره درباره ساختوسازهای مغایر پروانه میتوانند جداگانه موضوع دعوا قرار گیرند.
علیه مالیات تشخیصدادهشده و جرایم اعمالشده میتوان در دادگاه مالیاتی دعوا اقامه کرد؛ اقامه دعوا اصولاً وصول را متوقف میکند. بهجای مسیر دعوا، مراجعه به مسیرهای سازش و اصلاح نیز ممکن است. از آنجا که انتخاب میان این مسیرها بر مهلتها اثر میگذارد، باید در آغاز ارزیابی شود.
علیه آرای دادگاه اداری و مالیاتی، بر حسب حد نصاب مالی و معیارهای موضوعی مقرر در قانون، به دادگاه اداری منطقهای (تجدیدنظر) یا به شورای دولتی (فرجام) مراجعه میشود. در برخی اختلافات، دادگاه بدوی مستقیماً شورای دولتی است. مهلتهای مسیرهای اعتراض نیز مسقط حق هستند.
