حقوق خارجیان حوزهای است که فرآیندهای ورود، اقامت، کار، تملک و شهروندی اتباع خارجی حاضر در ترکیه را تنظیم میکند. دفتر ما در آنکارا پیگیری این فرآیندها را از مرحله درخواست اداری تا مرحله دادرسی بر عهده میگیرد؛ گفتوگوها میتواند به زبانهای ترکی، فارسی و انگلیسی انجام شود.
در چارچوب قانون شماره ۶۴۵۸ (اتباع خارجی و حمایت بینالمللی)، اجازه اقامت کوتاهمدت، خانوادگی، دانشجویی، بلندمدت و بشردوستانه تنظیم شده است. هر نوع اجازه شرایط درخواست، محدودیت زمانی و روش تمدید مخصوص خود را دارد. رایجترین مشکلات در عمل عبارتاند از رد درخواست، ابطال اجازه موجود یا نتیجه منفی درخواست تمدید. علیه این تصمیمات میتوان در دادگاه اداری دعوای ابطال اقامه کرد؛ از دست ندادن مهلت اقامه دعوا مهمترین نکته این روند است.
بر اساس قانون شماره ۶۷۳۵ (نیروی کار بینالمللی)، درخواست اجازه کار اصولاً توسط کارفرما ارائه میشود. وضعیتهای مختلفی مانند اجازه کار مستقل، اجازه کار نامحدود و کارت فیروزهای وجود دارد. در صورت رد درخواست، ابتدا باید به مسیر اعتراض اداری رفت و بر اساس نتیجه، دعوای ابطال اقامه کرد.
قانون شماره ۵۹۰۱ (شهروندی ترکیه) بیش از یک راه برای کسب شهروندی پیشبینی کرده است. کسب شهروندی با تصمیم مقام صالح (راه عمومی) منوط به اقامت بیوقفه در مدت معین و تحقق سایر شرایط است. کسب شهروندی از طریق ازدواج مستلزم تداوم ازدواج برای مدتی معین و زندگی در قالب وحدت خانواده است. کسب استثنایی نیز مبتنی بر تصمیم رئیسجمهور است و درخواستهای شهروندی از طریق سرمایهگذاری در این چارچوب بررسی میشوند.
مبالغ مورد نیاز و انواع سرمایهگذاری پذیرفتهشده در درخواستهای سرمایهگذاری با تغییرات قانونی بهروزرسانی میشود؛ پیش از درخواست باید مقررات لازمالاجرا بررسی شود. در صورت رد درخواست، میتوان برای ابطال آن به مرجع قضایی اداری مراجعه کرد.
ماده ۳۵ قانون ثبت اسناد، تملک اموال غیرمنقول توسط اشخاص حقیقی خارجی در ترکیه را تنظیم میکند. تملک بر حسب تابعیت شخص، منطقه محل وقوع ملک و محدودیتهای مساحت متفاوت است. در مناطق ممنوعه نظامی و مناطق امنیتی اجازه جداگانه لازم است. بررسی وضعیت بازداشت، رهن و توقیف در سند مالکیت پیش از خرید، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری میکند.
در نتیجه نقض ویزا یا اقامت، دلیل نظم عمومی یا ارزیابی اداری، ممکن است درباره اتباع خارجی تصمیم اخراج صادر شود و در سوابق گذرنامه کد محدودیت ثبت گردد. علیه این تصمیمات باید در مهلت مقرر در قانون به دادگاه اداری مراجعه کرد؛ به دلیل کوتاهی مهلت، از دست ندادن زمان اهمیت دارد. برای رفع کد محدودیت نیز مسیر درخواست اداری و اقامه دعوا دنبال میشود.
قانون قابل اعمال در دعاوی طلاقی که زوجین خارجی در ترکیه اقامه میکنند، بر اساس قانون شماره ۵۷۱۸ (حقوق بینالملل خصوصی و آیین دادرسی) تعیین میشود. برای آنکه احکام طلاق، حضانت یا نفقه صادره در خارج از کشور در ترکیه اثر حقوقی داشته باشند، باید دعوای شناسایی یا اجرای حکم اقامه شود.
در صورت گذشتن از مدت ویزا یا معافیت ویزا، برای تبعه خارجی جریمه نقدی اداری اعمال میشود و ممکن است ممنوعیت زماندار برای ورود مجدد به کشور اعمال گردد. پرداخت جریمه بهتنهایی ممنوعیت را از میان نمیبرد؛ بر حسب مدت و تکرار نقض، نتایج متفاوتی پدید میآید. در مواردی که نقض ناشی از قوه قاهره باشد، مستندسازی این موضوع در ارزیابی اداری در نظر گرفته میشود.
برای اتباع خارجی که امکان بازگشت به کشور مبدأ را ندارند، میتوان درخواست حمایت بینالمللی ارائه کرد. علیه تصمیمات مبنی بر غیرقابل پذیرش بودن یا رد درخواست، میتوان در مهلتهای مقرر قانونی به مسیرهای اعتراض و اقامه دعوا مراجعه کرد. وضعیت حمایت موقت تابع رژیم جداگانهای است و اقدامات مربوط به ابطال این وضعیت تحت نظارت قضای اداری قرار دارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، جز در استثنائات مقرر در قانون، میتوانند با همان شرایط اتباع ترکیه شرکت تأسیس کنند و شریک شوند. تأسیس شرکت بهتنهایی اجازه کار ایجاد نمیکند؛ تبعه خارجی که در شرکت مسئولیت میگیرد باید جداگانه اجازه کار دریافت کند. ساختار شراکت، سرمایه و شرایط اشتغال در ارزیابی اجازه مؤثر است.
کسانی که با تولد تبعه ترکیه بوده و با اخذ اجازه خروج از تابعیت جدا شدهاند و همچنین نسل ایشان، میتوانند برای بهرهمندی از حقوق شناختهشده در قانون کارت آبی دریافت کنند. جایگاه دارندگان کارت آبی از حیث تملک اموال غیرمنقول، ارث و کار با وضعیت تبعه خارجی تفاوت دارد.
در حقوق خارجیان، فرآیندهای اداری و قضایی درهم تنیدهاند. در صورت رد یک درخواست، اینکه ابتدا کدام مسیر اعتراض اداری باید طی شود و سپس در کدام دادگاه و در چه مهلتی دعوا اقامه گردد، بر حسب نوع اقدام متفاوت است. به دلیل کوتاهی مهلتها، از دست ندادن زمان از تاریخ ابلاغ تصمیم اهمیت دارد.
