حقوق خانواده در چارچوب قانون مدنی ترکیه به شماره ۴۷۲۱، موضوعات ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت، رژیم مالی و نسب را تنظیم میکند. دفتر ما در آنکارا در دعاوی طلاق توافقی و اختلافی و اختلافات وابسته به آنها مانند نفقه، حضانت و تقسیم اموال وکالت طرفین را بر عهده میگیرد؛ برای موکلان خارجی، روند میتواند به زبان فارسی و انگلیسی نیز پیش برود.
اگر ازدواج دستکم یک سال دوام یافته باشد و زوجین درباره آثار مالی طلاق و وضعیت فرزندان به توافق رسیده باشند، طلاق توافقی ممکن است. لازم است توافقنامه تنظیمی طرفین مورد تأیید قاضی قرار گیرد و هر دو همسر شخصاً در جلسه دادرسی اظهار نظر کنند. تنظیم کامل نفقه، حضانت، ملاقات و تقسیم اموال در توافقنامه، از اختلافات بعدی جلوگیری میکند.
قانون دلایل طلاق را به دو دسته خاص و عام تقسیم میکند. دلایل خاص عبارتاند از زنا، سوءقصد به جان، رفتار بسیار بد یا اهانتآمیز، ارتکاب جرم و داشتن زندگی غیرشرافتمندانه، ترک و بیماری روانی. دلیل عام نیز متزلزل شدن بنیادین وحدت زناشویی است و در عمل بیشترین استناد به آن صورت میگیرد. در دعاوی مبتنی بر دلیل عام، ارزیابی تقصیر مستقیماً بر نتیجه مطالبات نفقه و خسارت اثر میگذارد.
نفقه موقت که در طول دادرسی درخواست میشود، نفقه مشارکت که برای فرزند تعیین میگردد و نفقه عسرت که به نفع همسری که پس از طلاق دچار تنگدستی میشود حکم داده میشود، تابع شرایط متفاوتی هستند. میزان نفقه بر اساس وضعیت اقتصادی طرفین تعیین میشود و در صورت تغییر شرایط میتوان افزایش، کاهش یا حذف آن را درخواست کرد.
معیار اصلی در تنظیم حضانت، منفعت برتر کودک است. دادگاه سن، عادات، وضعیت تحصیلی کودک و رابطه طرفین با او را ارزیابی میکند. همچنین درباره برقراری رابطه شخصی میان والدی که حضانت به او سپرده نشده و کودک تصمیم گرفته میشود.
در ازدواجهای منعقدشده پس از ۱ ژانویه ۲۰۰۲، رژیم مالی قانونی، رژیم مشارکت در اموال اکتسابی است. در این رژیم اموالی که زوجین در طول ازدواج به دست آوردهاند اصولاً مشمول تقسیم است؛ اموال حاصل از ارث یا هبه و لوازم شخصی، مال شخصی محسوب میشوند. تقسیم اموال موضوع دعوایی جدا از دعوای طلاق است و محاسبه طلب مشارکت مستلزم مستندسازی تاریخ تملک مال و منبع تأمین مالی آن است.
در دعاوی طلاق، دلایل باید از راههای قانونی به دست آمده باشند. ضبط صدا و تصویر بدون اطلاع طرف مقابل یا دسترسی غیرمجاز به محتوای پیامها میتواند دلیل غیرقانونی تلقی شود و افزون بر آن مسئولیت کیفری ایجاد کند.
قانون قابل اعمال در دعاوی طلاقی که اتباع خارجی در ترکیه اقامه میکنند بر اساس قواعد حقوق بینالملل خصوصی تعیین میشود. برای آنکه احکام طلاق صادره در خارج از کشور در ترکیه اثر داشته باشند، باید دعوای شناسایی یا اجرای حکم اقامه شود.
در وقایعی که موجب طلاق شدهاند، طرفی که تقصیر کمتری دارد یا بیتقصیر است، در صورت خدشهدار شدن منافع موجود یا مورد انتظارش میتواند خسارت مادی مطالبه کند. همسری که حق شخصیت او مورد تعرض قرار گرفته نیز میتواند خسارت معنوی درخواست کند. این مطالبات را میتوان همراه با دعوای طلاق مطرح کرد یا در مهلت مقرر قانونی موضوع دعوای جداگانه قرار داد.
اینکه اقلام زینتی اهداشده در مراسم عروسی متعلق به چه کسی محسوب میشود و آیا میتوان استرداد آن را خواست، در عمل بسیار محل بحث است. در این مطالبات، بار اثبات درباره نوع، مقدار و سرنوشت اقلام اهمیت دارد؛ تصاویر مراسم، اظهارات شهود و اسناد خرید میتوانند بهعنوان دلیل استفاده شوند.
مسکنی که زوجین در آن با هم زندگی میکنند، بدون رضایت همسری که مالک نیست قابل انتقال نیست و نمیتوان بر آن حق عینی محدود برقرار کرد. برای بهرهمندی از این حمایت میتوان درخواست ثبت علامت مسکن خانوادگی در دفتر ثبت اسناد را داد. این علامت اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از خارج کردن مسکن از طریق انتقال به اشخاص ثالث است.
برای کسانی که در معرض خشونت قرار گرفته یا در خطر آن هستند، در چارچوب قانون شماره ۶۲۸۴ میتوان تصمیمات حمایتی و پیشگیرانه اخذ کرد. این تصمیمات را میتوان از دادگاه خانواده یا در موارد فوری از مقام کشوری یا نیروی انتظامی درخواست کرد و مستقل از دعوای طلاق صادر میشوند.
دعاوی مربوط به برقراری، نفی یا اصلاح نسب میان کودک و پدر و مادر در صلاحیت دادگاه خانواده است. دعوای نفی نسب تابع مهلتهای مسقط حق است. در دعوای اثبات پدری نیز مطالبات کودک و مادر همراه با نفقه و اصلاح سند سجلی با هم بررسی میشود.
فرزندخواندگی با تحقق شرایط اختلاف سنی، مدت نگهداری و رضایت مقرر در قانون و بر اساس حکم دادگاه انجام میشود. در فرزندخواندگی کودک، معیار اصلی باز هم منفعت کودک است.
