بازپرداخت مبالغ پیشپرداختی که توسط شرکت خودرویی پرداخت نشده است
در پروندهای که توسط ما پیگیری شد، دادگاه اول حقوق مصرفکننده آنکارا به شماره پرونده ۲۰۲۴/... و شماره حکم ۲۰۲۴/...، در دعوای مطرحشده توسط مصرفکننده علیه شرکت T... موتورهای فروش و خدمات با مسئولیت محدود، به بازپرداخت مبلغ ۵۰,۰۰۰ لیر ترکیه بهعنوان پیشپرداخت حکم داده است.
دادگاه اعلام کرده است که در صورتی که مصرفکننده از حق انصراف خود استفاده کند و از سفارش خود صرفنظر نماید، شرط قراردادی مبنی بر عدم استرداد مبلغ پیشپرداخت، ''شرط ناعادلانه'' محسوب میشود.
اهمیت رأی بهعنوان رویه قضایی (رویه وحدت رویه)
این حکم بهویژه در حوزه فروش آنلاین خودرو، رویهای حمایتی از حقوق مصرفکننده به شمار میآید. دادگاه تأکید کرده است که شروط قراردادهایی که بدون مذاکره روشن با مصرفکننده و به نفع فروشنده تنظیم میشوند، معتبر نیستند. بر اساس قانون حمایت از مصرفکننده شماره ۶۵۰۲ و آییننامههای مرتبط، مفاد قراردادی که موجب عدم تعادل به ضرر مصرفکننده شوند، بهصورت قطعی بیاعتبار هستند.
در این راستا، این حکم بهعنوان یک نمونه قضایی در حوزه حقوق مصرفکننده مطرح بوده و راهنمایی برای سایر مصرفکنندگانی خواهد بود که با موقعیتهای مشابه روبهرو میشوند. بهویژه، این رأی نشان میدهد که شرکتهایی که در صنعت خودروسازی مبالغی را بهعنوان پیشپرداخت یا بیعانه دریافت میکنند، باید قراردادهای خود را با رعایت حقوق مصرفکننده تنظیم کنند. بخشی از رأی صادره در ادامه ارائه شده است:
رأی نمونه دادگاه حقوق مصرفکننده: بازپرداخت بیعانهای که توسط شرکت T... مسترد نشده بود
دادگاه اول حقوق مصرفکننده آنکارا - شماره پرونده ۲۰۲۴/... و شماره حکم ۲۰۲۴/...
**"با بررسی کلیه اسناد پرونده مشخص شد که: بر اساس شماره رزرو RN121518233، شاکی برای خرید خودرویی با برند و مدل T... مبلغ ۵۰,۰۰۰ لیر را بهعنوان هزینه ثبت سفارش به حساب شرکت خوانده واریز کرده است. پس از آن، شاکی از خرید خود منصرف شده و درخواست استرداد مبلغ را ارائه کرده است. در پی این درخواست، وی به هیئت حل اختلاف مصرفکنندگان منطقه چانکایا مراجعه کرده و این هیئت طی تصمیم شماره ۱۵۵۴۲۰۲۴۰۰۰۱۹۷۳ مورخ ۱۷/۰۹/۲۰۲۴ درخواست شاکی را رد کرده است.
پس از آن، شاکی بهموقع به این رأی اعتراض کرده و این دعوی را مطرح کرده است.
طبق ماده ۵ آییننامه مربوط به شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرفکنندگان:
۱. برای اینکه یک شرط قراردادی ناعادلانه تلقی شود، باید دو شرط زیر همزمان وجود داشته باشد:
✦ الف) شرط موردنظر بدون مذاکره با مصرفکننده در قرارداد گنجانده شده باشد.
✦ ب) موجب عدم تعادل ناعادلانهای به ضرر مصرفکننده و خلاف اصول حسن نیت شود.
۲. اگر شرطی بهصورت از پیش تنظیمشده در قرارداد استاندارد گنجانده شده باشد و مصرفکننده نتواند در محتوای قرارداد تغییری ایجاد کند، این شرط بدون مذاکره محسوب خواهد شد. اثبات خلاف این موضوع بر عهده تنظیمکننده قرارداد است.
۳. اگر بررسی کلی قرارداد نشان دهد که یک قرارداد استاندارد تنظیم شده است، حتی در صورت مذاکره درباره برخی از شروط آن، مفاد دیگر قرارداد همچنان مشمول این آییننامه خواهد بود.
۴. شروطی که در فهرست پیوست آییننامه آمدهاند، بهعنوان شروط ناعادلانه شناخته میشوند. این فهرست محدود نبوده و جنبه نمونهای دارد.
بر اساس ماده ۷ این آییننامه: "شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرفکننده، بهصورت قطعی بیاعتبار هستند. اما سایر مفاد قرارداد معتبر خواهند ماند. در این حالت، تنظیمکننده قرارداد نمیتواند ادعا کند که در صورت حذف این شروط، قرارداد را منعقد نمیکرد."
در این پرونده، مشخص شد که شرط قرارداد مبنی بر عدم استرداد مبلغ ثبتنام که بهعنوان نوعی بیعانه تلقی میشود، یک شرط ناعادلانه بوده و نسبت به مصرفکننده بیاعتبار است. همچنین، مشخص شد که تصمیم هیئت حل اختلاف منطقه چانکایا برخلاف قانون و آییننامه بوده است. در نتیجه، حکم به قبول دعوا و استرداد مبلغ صادر شد."**
طبق رأی فوق، شرکت T... موظف به استرداد مبالغ دریافتشده بهعنوان هزینه ثبتنام تحت عنوان پیشپرداخت یا بیعانه است. این حکم در مدت کوتاهی و بدون نیاز به برگزاری جلسه رسیدگی صادر شده و تصمیمی امیدوارکننده برای مصرفکنندگان به شمار میآید.
