مواد مخدر و روانگردان در طول تاریخ بشریت، در حوزه پزشکی به عنوان مواد مسکن و بیهوشکننده یا در مناسک مختلف مذهبی با هدف ایجاد حالت خلسه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با این حال، همراه با صنعتیشدن و مدرنشدن، تغییر در فرمولهای شیمیایی این مواد و افزایش دسترسی به آنها، مواد مخدر را از یک ابزار پزشکی به عاملی برای تخریب جهانی تبدیل کرده است.
امروزه قاچاق مواد مخدر نه تنها سلامت فردی، بلکه بافت اجتماعی جامعه، امنیت عمومی و ثبات اقتصادی دولتها را نیز تهدید میکند و در زمره «جرایم خطر انتزاعی» ارزیابی میشود.
توهم حالت لذت و سرخوشی ناشی از مصرف مواد مخدر، در مدت کوتاهی جای خود را به وابستگی جسمی و روانی میدهد؛ این وضعیت موجب میشود فرد نسبت به جهان خارج بیتفاوت، خسته و از زندگی اجتماعی منفک شود.
دادههای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) بهروشنی نشان میدهد که بخش بزرگی از مصرفکنندگان مواد مخدر با بیماریهای واگیرداری مانند HIV، هپاتیت C و هپاتیت B مبارزه میکنند و مصرف دوزهای بالا نیز پیامدهای مرگباری دارد.
از منظر تاریخی، مشاهده میشود که مواد مخدر حتی زمینهساز جنگ میان دولتها نیز شدهاند.
در قرن نوزدهم، «جنگهای تریاک» که میان انگلستان و چین آغاز شد، برجستهترین نمونه استفاده از تجارت مواد مخدر به عنوان یک عنصر قدرت اقتصادی و سیاسی است.
انگلستان برای حفظ سود بازرگانان خود، در برابر چین که تجارت تریاک را ممنوع کرده بود، از استفاده از نیروی نظامی خودداری نکرد.
امروزه نیز توسعه فناوری و تبدیل جهان به یک «دهکده جهانی»، لجستیک تجارت مواد مخدر را تسهیل کرده و موجب شده است این جرم ساختاری سازمانیافته و بینالمللی پیدا کند.
ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود، در داخل این شبکه جهانی در یک نقطه راهبردی و به عنوان یک چهارراه قرار دارد.
مشتقات خشخاش و شاهدانه که بهویژه در محور افغانستان ـ پاکستان در آسیا کشت میشوند، از طریق ترکیه به بازار اروپا منتقل میگردند.
اگرچه کشور ما سالهای طولانی در ترافیک مواد مخدر به عنوان «کشور ترانزیت» تعریف شده است، اما در سالهای اخیر، همراه با افزایش صنعتیشدن، شهرنشینی و تغییرات جمعیتی، به موقعیت «کشور هدف و مصرفکننده» تبدیل شده است.
این تحول، مبارزه با جرایم مواد مخدر را از یک عملیات صرفاً انتظامی فراتر برده و آن را در مرکز راهبرد امنیت ملی قرار داده است.
این خطر چندبعدی، توضیح میدهد که چرا مقررات ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه (TCK) تا این اندازه سختگیرانه و جامع است.
منفعت حقوقی اساسی که توسط انواع جرایم مقرر در چارچوب ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه حمایت میشود، «سلامت عمومی» است.
در دکترین حقوق کیفری، این جرایم به عنوان «جرایم خطر انتزاعی» (Abstract Danger Crimes) که بدون انتظار برای ایجاد ضرر ارتکاب مییابند، پذیرفته شدهاند.
قانونگذار عرضه مواد مخدر به بازار را خطری کافی برای آسیب رساندن به سلامت عمومی جامعه دانسته و بدون انتظار برای تحقق نتیجه، اقدام به مجازات آن کرده است.
علاوه بر این، این جرایم به صورت غیرمستقیم از امنیت عمومی نیز حمایت میکنند؛ زیرا از نظر جامعهشناختی، این واقعیت اجتنابناپذیر است که افراد مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر، برای تأمین مواد مورد نیاز خود به جرایم ثانویهای مانند سرقت، اخاذی، راهزنی و حتی قتل روی آورند.
از نظر تحلیل حقوقی، آثار پزشکی و زیستی موادی که موضوع جرم هستند، در تعیین وصف کیفری نقش حیاتی دارند.
در ادبیات علمی، مواد بر اساس تأثیر آنها بر سیستم عصبی مرکزی در چهار گروه اصلی بررسی میشوند:
در مبارزه با تولید مواد مخدر، کنترل نه تنها محصول نهایی بلکه «مواد پیشساز» مورد استفاده در فرآیند تولید نیز ضروری است.
ماده ۱۸۸/۷ قانون مجازات ترکیه، تجارت بدون مجوز مواد شیمیایی مانند انیدرید اسید را که در تولید مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته و واردات یا تولید آنها منوط به اجازه مقامات رسمی است، به عنوان جرم مستقلی تنظیم کرده است.
این مقرره نشاندهنده حقوقیِ انتقال مبارزه با جرم به ابتدای خط تولید است.
خارج شدن از حدود مجوزهایی که برای استفاده پزشکی صادر شدهاند، با ایجاد عنصر «مغایرت با مجوز»، موجب تحقق جرم میشود.
ماده ۱۸۸/۱ قانون مجازات ترکیه، «تولید، واردات و صادرات» مواد مخدر یا روانگردان را به عنوان اشکال اساسی جرم که مشمول شدیدترین ضمانت اجرا هستند، تعیین کرده است.
این اعمال، حلقههای راهبردی زنجیره مواد مخدر را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی این جرایم، قصد مستقیم است.
برای تحقق جرم کافی است مرتکب بداند ماده، ماده مخدر است و اراده تولید، واردات یا صادرات آن را داشته باشد.
در این مرحله، داشتن «هدف تجاری» برای تکمیل جرم یک عنصر ضروری نیست؛ ماهیت و مقدار ماده، بهطور حقوقی فرض میکند که چنین اقدامی از حدود مصرف شخصی فراتر رفته است.
ماده ۱۸۸/۳ دامنه گستردهای از اعمال را که انتقال و گسترش مواد مخدر در داخل کشور را ممنوع میکند، در بر میگیرد.
این ماده جرمی با «اعمال انتخابی» است.
انجام هر یک از اعمال فروش، عرضه برای فروش، دادن به دیگران، ارسال، حمل، انبار کردن، خرید، قبول یا نگهداری، جرم را تکمیل میکند.
یکی از موضوعاتی که در دکترین و رویه قضایی بیش از همه مورد بحث قرار گرفته، تفاوت میان «فروش» و «دادن به دیگری» است.
فروش، انتقال تصرف در قبال دریافت مبلغی را بیان میکند؛ در حالی که «دادن به دیگری»، انتقال ماده به صورت رایگان یا به شکل تعارف، بدون هدف کسب سود است.
قانونگذار با قرار دادن هر دو عمل تحت یک ضمانت اجرای یکسان، بدون توجه به تجاری بودن یا نبودن مواد مخدر، هدف جلوگیری از گسترش آن را دنبال کرده است.
در این نقطه، حتی صرف «به اشتراک گذاشتن» مواد مخدر نیز موجب ضمانت اجراهای کیفری سنگین در چارچوب جرم تجارت میشود.
معیار اساسی برای تعیین اینکه یک عمل مشمول ماده ۱۹۱ TCK مصرف یا ماده ۱۸۸/۳ TCK تجارت است، «هدف مرتکب» میباشد.
دیوان عالی کشور ترکیه در این تفکیک، معیارهای زیر را مبنا قرار میدهد:
قانونگذار شرایطی را که موجب افزایش زیان اجتماعی جرم و تقصیر مرتکب میشوند، تحت عنوان «حالات مشدده» تنظیم کرده است.
این تشدیدها، کارکرد بازدارندگی عدالت کیفری را تقویت میکنند.
از آنجا که جرایم مواد مخدر، جرایمی هستند که به صورت «چرخه بسته» ارتکاب مییابند، فرآیند جمعآوری ادله بسیار دشوار است.
به همین دلیل، ماده ۱۹۲ TCK سازوکاری ایجاد کرده است که مرتکب را به همکاری وادار میکند.
ندامت مؤثر برای مرتکب یک «حق» نیست، بلکه یک «لطف حقوقی» است که وی میتواند در قبال خدمتی که به عدالت ارائه میدهد، به دست آورد.
صداقت و زمانبندی اطلاعات، از مهمترین موضوعاتی است که دادگاه هنگام استفاده از اختیار تشخیص خود مورد توجه قرار میدهد.
دیوان عالی کشور ترکیه در جرایم مواد مخدر، متن انتزاعی قانون را با واقعیتهای وقایع عینی ترکیب کرده و معیارهای تثبیتشدهای ایجاد کرده است.
واقعه: در بازرسی از محل اقامت متهم، همراه با مقداری گیاه شاهدانه، انیدرید اسید، تجهیزات حرارتی و وسایل تصفیهای که برای تغییر فرمول شیمیایی ماده مورد استفاده قرار میگرفتند، کشف شده است.
نظر دیوان عالی کشور: عالیترین مرجع قضایی صرف وجود ماده اولیه را برای تحقق جرم تولید کافی ندانسته و بررسی کرده است که آیا تجهیزات فنی در اختیار متهم برای «به دست آوردن مادهای جدید یا خالصسازی ماده موجود» مناسب بوده است یا خیر.
افزایش درجه خلوص ماده و حرفهای بودن ابزارهای تولید، موجب میشود که عمل، فراتر از تجارت و به عنوان «تولید» توصیف شود.
مشخصات رأی: شعبه دهم کیفری دیوان عالی کشور، مورخ 12.04.2012، شماره اساس 2011/15482، شماره حکم 2012/8154.
واقعه: یک راننده کامیون با مقدار زیادی هروئین که در قسمت کشنده وسیله نقلیه مخفی شده بود، وارد محوطه گمرکی شده و پس از گزارش و اطلاعرسانی، در جریان بازرسی دستگیر شده است.
راننده ادعا کرده است که از وجود بستهها اطلاع نداشته و هنگام بارگیری وسیله نقلیه حضور نداشته است.
نظر دیوان عالی کشور: در جرم واردات، لحظه تکمیل جرم، عبور از خط گمرکی است.
دیوان عالی کشور در برابر دفاع مرتکب، اصول «روند عادی امور زندگی» و «تصرف» را اعمال میکند.
اینکه راننده وسیله نقلیه که مسئولیت کنترل تمامی نقاط وسیله نقلیه را بر عهده دارد، از وجود مقدار زیادی ماده در قسمتهای مخفی بیاطلاع بوده باشد، قابل باور تشخیص داده نشده است.
وجود قصد مجرمانه با توجه به مقدار ماده کشفشده و نحوه مخفی کردن آن، اثباتشده تلقی میشود.
مشخصات رأی: شعبه دهم کیفری دیوان عالی کشور، مورخ 20.06.2011، شماره اساس 2010/4215، شماره حکم 2011/12300.
واقعه: در بازرسی بدنی و منزل متهم، ۵۰ گرم حشیش، ۱۰ عدد قرص اکستازی و ۲ گرم کوکائین کشف شده است.
متهم دفاع کرده است که به چند نوع ماده مخدر وابستگی دارد و همه آنها را برای مصرف شخصی نگهداری کرده است.
نظر دیوان عالی کشور: هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور در تعیین قصد تجارت، اهمیت زیادی برای معیار «تنوع مواد» قائل است.
نگهداری همزمان چند نوع ماده مخدر توسط یک شخص، بهویژه نگهداری کوکائین با ارزش بالای بازار در کنار حشیش با ارزش پایینتر، و همچنین نحوه بستهبندی مواد، قرینهای بر «عرضه تجاری» است که دفاع مربوط به مصرف شخصی را رد میکند.
مشخصات رأی: هیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور، مورخ 22.05.2012، شماره اساس 2011/10-412، شماره حکم 2012/210.
واقعه: دادگاه بدوی بر اساس گزارش مقدماتی مبنی بر اینکه پودر سفیدرنگ کشفشده در وسیله نقلیه متهم «کوکائین» است، با استناد به ماده 188/4 TCK اقدام به افزایش مجازات کرده و حکم صادر نموده است.
نظر دیوان عالی کشور: برای اعمال حالات مشدده، لازم است نوع ماده به صورت علمی و قطعی تعیین شود.
تا زمانی که نوع ماده (هروئین، کوکائین و غیره) با گزارش قطعی اخذشده از مؤسسه پزشکی قانونی یا آزمایشگاه جنایی مشخص نشده باشد، صرفاً بر اساس ظاهر ماده یا اظهارات متهم نمیتوان مجازات را افزایش داد.
این امر مقتضای اصل «امنیت حقوقی» است.
مشخصات رأی: شعبه دهم کیفری دیوان عالی کشور، مورخ 15.03.2011، شماره اساس 2009/18442، شماره حکم 2011/5243.
ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه، قویترین ابزار حقوقی دولت در مبارزه با مواد مخدر است.
قانون، از تولید تا واردات، از تجارت داخلی تا کنترل مواد شیمیایی واسطه، تمامی مراحل را با دقت تنظیم کرده و اصل «تحمل صفر» را پذیرفته است.
نقش کلیدی ترکیه در مسیرهای جهانی مواد مخدر و تغذیه سازمانهای تروریستی از این بازار، ایجاب میکند که رسیدگیهای قضایی نه صرفاً به عنوان یک «کشف ماده»، بلکه به عنوان یک «دفاع از جامعه» تلقی شوند.
با این حال، جرایم مواد مخدر شامل حوزههای خاکستری متعددی از جمله محدودیتهای نظارت فنی، قانونی بودن ادله، صحت اظهارات مربوط به ندامت مؤثر و تفکیک تجارت از مصرف است.
