این مقاله، جرائم مربوط به خرید، قبول، نگهداری و مصرف مواد مخدر یا روانگردان برای مصرف شخصی را در چارچوب حقوق کیفری ترکیه مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای اساسی نشان میدهد که مبارزه با مواد مخدر صرفاً یک موضوع کیفری نبوده، بلکه ساختاری پیچیده با ابعاد پزشکی، اجتماعی و بینالمللی نیز میباشد. در نظام حقوقی ترکیه، بهویژه با قانون شماره ۵۲۳۷ قانون مجازات ترکیه (TCK)، به جای مجازات مستقیم افرادی که مواد مخدر مصرف میکنند، اصلاح و بازپروری آنان و هدایت آنها به سوی درمان به یک سیاست اولویتدار تبدیل شده است. با اصلاحات انجامشده به موجب قانون شماره ۶۵۴۵ در سال ۲۰۱۴، این نوع جرم با نهادهای آیین دادرسی کیفری از قبیل «تعویق گشایش دعوای عمومی» و «آزادی تحت نظارت» به ساختاری یکپارچهتر و پیچیدهتر تبدیل شده است.
مواد مخدر و روانگردان، به دلیل ویژگیهای ساختاری، آثار فیزیولوژیکی و روانشناختی آنها بر انسان و پیامدهای اجتماعی ناشی از آنها، موضوع مطالعات رشتههای علمی متعددی از جمله پزشکی، جرمشناسی، جامعهشناسی و حقوق میباشند.
از دیدگاه پزشکی، این مواد به عنوان موادی تعریف میشوند که با تأثیرگذاری بر سیستم عصبی مرکزی، موجب تغییرات عملکردی، کاهش حساسیت، اختلال در هوشیاری و وابستگی میشوند.
سازمان جهانی بهداشت (WHO)، این مواد را بر اساس معیارهای زیر تعریف میکند:
از آنجا که مبارزه با مواد مخدر ماهیتی جهانی دارد، قراردادها و سازمانهای بینالمللی متعددی این روند را مدیریت میکنند.
| کنوانسیون | محور اصلی |
|---|---|
| کنوانسیون واحد ۱۹۶۱ | متن اساسی بینالمللی که مواد مخدر را فهرستبندی میکند (سیستم جداول). |
| کنوانسیون مواد روانگردان ۱۹۷۱ | با هدف کنترل مواد مصنوعی که برای مقاصد پزشکی مورد استفاده قرار گرفته اما مورد سوءمصرف قرار میگیرند. |
| کنوانسیون سازمان ملل متحد ۱۹۸۸ | شامل مبارزه با قاچاق و تعیین و شناسایی گیاهانی مانند شاهدانه و درخت کوکا میباشد. |
در ترکیه، مواد مخدر تنها در قانون مجازات ترکیه (TCK) تنظیم نشدهاند، بلکه در قوانین خاص نیز مورد مقررات قانونی قرار گرفتهاند.
قانون شماره ۲۳۱۳ در خصوص نظارت بر مواد مخدر:تولید، واردات و صادرات مواد را کنترل میکند. فهرستها میتوانند با تصمیم رئیسجمهور بهروزرسانی شوند.
قانون شماره ۳۲۹۸ مربوط به مواد مخدر:بهویژه اصول مربوط به کشت، خرید و فروش تریاک و خشخاش را تعیین میکند.
قانون شماره ۵۲۳۷ قانون مجازات ترکیه:با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، برای مواد مخدر و روانگردان از زبانی انعطافپذیر اما جامع استفاده میکند. جرم مصرف مواد که در ماده ۱۹۱ تنظیم شده است، یکی از موادی بوده که در طول زمان بیشترین تغییرات را داشته است.
موضوع حقوقی جرم، سلامت عمومی است. موضوع مادی جرم نیز موادی است که در قوانین مشخص شده یا دارای آثار مخدر/روانگردان میباشند.
جرم با انجام هر یک از اعمال زیر محقق میشود:
هدف مرتکب باید «مصرف کردن» باشد. در صورت وجود هدف تجاری (فروش، انتقال و غیره)، ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه مطرح خواهد شد. معیارهای زیر در تعیین قصد مورد توجه قرار میگیرند:
برای جرائم مشمول ماده ۱۹۱ TCK، قواعد خاص دادرسی و موارد عدم مجازات/تخفیف مجازات پیشبینی شده است.
در نظام ایجادشده به موجب قانون شماره ۶۵۴۵، روند به شرح زیر است:
آرای دیوان عالی کشور (Yargıtay) و دادگاههای منطقهای تجدیدنظر (BAM) در خصوص جرم خرید، قبول، نگهداری و مصرف مواد مخدر یا روانگردان برای مصرف شخصی (ماده ۱۹۱ TCK)، در محورهای اساسی زیر دستهبندی میشوند:
مقدار قابل استفاده و نسبت ماده مؤثره: بر اساس رویه دیوان عالی کشور، در صورتی که نسبت ماده مؤثره مخدر/روانگردان موجود در ماده کشفشده کمتر از حدود مقرر در قوانین باشد، یا ماده مخدر تنها به مقدار «ناچیز/اثری» وجود داشته باشد، یا قابلیت مصرف نداشته باشد، از آنجا که عمل برای مصرف مناسب نبوده است، «جرم غیرقابل تحقق» (شروع به جرم غیرقابل تحقق) مطرح خواهد بود.
«...با توجه به اینکه میزان مورفین و مشتقات آن که در مجموع ۱۷۲ گرم ماده کشفشده، مقدار خالص آن ۳۲۷ میلیگرم تعیین شده است، به دلیل اینکه میزان آن کمتر از نسبتهای مقرر در ماده ۱ قانون شماره ۲۳۱۳ در خصوص نظارت بر مواد مخدر بوده، ماده مخدری که قابلیت تشکیل موضوع مادی جرم مقرر در ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه شماره ۵۲۳۷ را داشته باشد، وجود نداشته و جرم غیرقابل تحقق مطرح میباشد«... دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، پرونده شماره E. 2008/3482، رأی شماره K. 2012/34، مورخ 09.01.2012
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: برای اینکه مادهای به عنوان ماده مخدر یا روانگردان پذیرفته شود، لازم است در چارچوب TCK، قوانین شماره ۲۳۱۳ یا ۳۲۹۸، جداول مندرج در کنوانسیونهای بینالمللی یا تصمیمات اداری (تصمیمات هیأت وزیران/رئیسجمهور) قرار داشته باشد.
«...با توجه به اینکه ادعا شده بود پودر فروختهشده توسط متهم حاوی پاراستامول و کافئین بوده و از آنجا که مواد پاراستامول و کافئین در بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه شماره ۵۲۳۷، قانون شماره ۲۳۱۳ در خصوص نظارت بر مواد مخدر، قانون شماره ۳۲۹۸ مربوط به مواد مخدر، جداول شماره ۱ و ۲ کنوانسیون واحد ۱۹۶۱ مربوط به مواد مخدر و تصمیمات هیأت وزیران صادرشده بر اساس اختیارات اعطایی قوانین شماره ۲۳۱۳ و ۳۲۹۸، در میان مواد مخدر و روانگردان ذکر نشدهاند، امکان پذیرش آنها به عنوان مواد مخدر یا روانگردان وجود ندارد...» دیوان عالی کشور، شعبه ۲۰ کیفری، پرونده شماره E. 2018/1341، رأی شماره K. 2018/2394، مورخ 22.05.2018
داروهای مشمول نسخه: چنانچه داروهای مشمول نسخه سبز یا قرمز (برای مثال Akineton) در جداول قانونی مواد مخدر/روانگردان ذکر نشده باشند، نگهداری آنها برای مصرف شخصی موجب تشکیل جرم موضوع ماده ۱۹۱ TCK نمیشود؛ در این حالت اخذ گزارش تخصصی از پزشکی قانونی و وزارت بهداشت الزامی است.
«...اینکه ۱۰ عدد قرص موجود نزد متهم، داروی Akineton مشمول نسخه سبز بوده که حاوی ماده مؤثره Biperidene HCI است و با توجه به اینکه ماده موسوم به Biperidene HCI در بند ۴ ماده ۱۸۸ قانون مجازات ترکیه شماره ۵۲۳۷، قانون شماره ۲۳۱۳ در خصوص نظارت بر مواد مخدر، قانون شماره ۳۲۹۸ مربوط به مواد مخدر، جداول شماره ۱ و ۲ کنوانسیون واحد ۱۹۶۱ مربوط به مواد مخدر و تصمیمات هیأت وزیران صادرشده بر اساس اختیارات اعطایی قوانین شماره ۲۳۱۳ و ۳۲۹۸، در میان مواد مخدر و روانگردان ذکر نشده است، امکان پذیرش آن به عنوان ماده مخدر یا روانگردان وجود ندارد...» دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، پرونده شماره E. 2013/10907، رأی شماره K. 2018/1852، مورخ 14.02.2018
اصل تفسیر شک به نفع متهم: در آرای دیوان عالی کشور و دادگاههای منطقهای تجدیدنظر پذیرفته شده است که هرگاه دلیل قطعی و کافی فراتر از حد شک وجود نداشته باشد که مرتکب ماده مخدر را با هدفی غیر از مصرف شخصی (از جمله فروش، انتقال و غیره) نگهداری کرده است و مقدار ماده کشفشده در حدود مصرف شخصی باشد، عمل باید در چارچوب ماده ۱۹۱ TCK ارزیابی شود.
«در تاریخ وقوع حادثه، پس از گزارش مبنی بر اینکه متهم R. S. در محل اقامت خواهر خود مواد مخدر نگهداری کرده و مواد مخدر را در محل دیگری به اشخاص خریدار تحویل داده است، در بازرسی انجامشده در محل مذکور، مقدار ۱۸ گرم حشیش به صورت وزن با بستهبندی و مقدار ۶۵ گرم حشیش به صورت وزن با بستهبندی در خودروی متعلق به متهم A. Ö. کشف شد و در گزارشهای سمشناسی اخذشده از متهمان، متابولیت حشیش مشاهده گردید؛ ...با توجه به ماهیت و مقدار مواد مخدر کشفشده و نحوه کشف آن، عمل متهمان تشکیلدهنده جرم نگهداری مواد مخدر برای مصرف شخصی بوده است...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر آدانا، شعبه ۵ کیفری، پرونده شماره E. 2018/1648، رأی شماره K. 2018/1877، مورخ 25.09.2018
معیارهای تعیین قصد: در تعیین قصد مرتکب، تنها مقدار ماده نمیتواند مورد توجه قرار گیرد؛ نحوه نگهداری مواد کشفشده (به صورت بستههای کوچک/فشنگی)، وجود ترازوی حساس یا مواد بستهبندی، محل و زمان کشف و همچنین معیارهای مقدار/تنوع مواد باید به صورت مجموعی ارزیابی شوند.
مصرف مشترک و تعارف: در صورتی که مواد مخدر نگهداریشده به اشخاص دیگر تعارف شده و به صورت مشترک مصرف شود، از آنجا که انتقال مالکیت یا هدف تجاری وجود ندارد، عمل نه قاچاق مواد مخدر و نه فراهم کردن محل، بلکه جرم نگهداری مواد مخدر برای مصرف شخصی موضوع ماده ۱۹۱ TCK را تشکیل میدهد.
بر اساس نظر غالب در رویه دیوان عالی کشور و دکترین؛ چنانچه مرتکب ماده مخدری را که برای مصرف شخصی خود نگهداری کرده، در همان محیط به دوستان خود تعارف کرده و به صورت مشترک مصرف کند، پذیرفته میشود که قصد انتقال مالکیت یا تصرف عملی ماده مخدر به شخص دیگر را نداشته است. از آنجا که مصرف مشترک در محیط انجام شده و تصرف ماده مخدر به صورت مستقل به دوست منتقل نشده است، عمل نه جرم موضوع ماده ۱۸۸/۳ TCK، بلکه جرم نگهداری برای مصرف شخصی موضوع ماده ۱۹۱ TCK را تشکیل میدهد.
بر اساس آرای مستقر مجمع عمومی کیفری دیوان عالی کشور (برای مثال YCGK، E. 2013/637، K. 2014/137)، برای تحقق فعل «دادن به دیگران» که در ماده ۱۸۸/۳ TCK تنظیم شده است، وجود عوض مالی (سود) یا هدف تجاری شرط نیست. حتی اگر بدون دریافت وجه باشد، انتقال تصرف ماده مخدر به شخص دیگر، جرم موضوع ماده ۱۸۸/۳ TCK را تشکیل میدهد.
اقرار مجرد متهم مبنی بر مصرف مواد مخدر، به تنهایی نمیتواند مبنای محکومیت قرار گیرد. برای مجازات مرتکب، لازم است ماده موضوع جرم کشف شده باشد یا وجود ماده مؤثر مخدر در نمونههای زیستی مانند خون/ادرار با روشهای فنی احراز شده باشد.
«...در جریان تحقیقات انجامشده به اتهام کشت غیرمجاز شاهدانه، پس از آنکه متهم در اظهارات خود اعلام کرد که حشیش مصرف کرده است، هیچ ماده مخدر یا روانگردانی از وی کشف نشده، هیچ یافته پزشکی مبنی بر مصرف این مواد با روشهای فنی تعیین نشده و همچنین هیچ ادعا یا دلیلی مبنی بر اینکه وی از گیاهان شاهدانهای که به صورت کاشتهشده کشف شدهاند جدا کرده و مصرف کرده باشد وجود نداشته است؛ و به جز اقرار مجرد، دلیل کافی و عاری از شک مبنی بر ارتکاب جرم نگهداری مواد مخدر یا روانگردان برای مصرف شخصی توسط متهم وجود نداشته است...» دیوان عالی کشور، شعبه ۹ کیفری، پرونده شماره E. 2015/7288، رأی شماره K. 2016/697، مورخ 28.01.2016
روش اندازهگیری فاصله: در مورد تشدید مجازات به دلیل ارتکاب جرم در فاصله ۲۰۰ متری مدرسه، محل عبادت، ساختمان و تأسیسات، تعیین فاصله نباید به صورت خط مستقیم هوایی (مانند Google Maps ) انجام شود، بلکه باید بر اساس راههای متعارف رفتوآمد پیاده یا با وسیله نقلیه و از طریق معاینه و اندازهگیری انجام گیرد.
«...با توجه به اینکه در گزارش کارشناسی مورخ 17.03.2017 فاصله محل دستگیری متهم تا مسجد Ş. A. بر اساس اندازهگیری انجامشده روی نقشه ۱۲۹ متر تعیین شده و در رأی مستدل نیز ذکر شده است که محل وقوع جرم در فاصله کمتر از ۲۰۰ متری چندین مدرسه و محل عبادت قرار دارد؛ لازم بوده است پس از انجام معاینه در محل و تعیین فاصله محل وقوع جرم تا مسجد Ş. A. که در صورتجلسه کروکی درج شده است، درباره اعمال یا عدم اعمال ماده ۱۸۸/۴-b TCK تصمیمگیری شود...» دیوان عالی کشور، شعبه ۲۰ کیفری، پرونده شماره E. 2018/5135، رأی شماره K. 2018/5353، مورخ 21.11.2018
شرط حضور ارادی: صرف متوقف شدن یا دستگیر شدن شخص در محدوده این فاصله، نمیتواند به عنوان سبب تشدید مجازات محسوب شود؛ بلکه لازم است مرتکب با اراده مصرف یا تحویل گرفتن مواد مخدر در محل مذکور حضور داشته باشد.
«...بر اساس صورتجلسه حادثه، پس از مشکوک شدن به وضعیت متهم، وی متوقف شده و در بازرسی انجامشده از وی، ماده مخدر کشف گردیده است؛ از آنجا که در خصوص اعمال ماده ۱۹۱/۱۰ TCK، معیار نزدیک بودن به مدرسه، با توجه به اینکه متهم به صورت ارادی در محل مذکور حضور نداشته و ماده مخدر پس از متوقف کردن وی کشف شده است، در مورد حاضر محقق نشده است...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر آنکارا، شعبه ۳ کیفری، پرونده شماره E. 2017/1797، رأی شماره K. 2018/1274، مورخ 19.12.2018
ماهیت مکان: خودروهای شخصی، محلهای اقامت یا پارکها، به دلیل آنکه واجد وصف ساختمان و تأسیسات نیستند، نمیتوانند مشمول این وضعیت مشدد یا عنوان مکان عمومی قرار گیرند.
«...با توجه به اینکه ماده مخدر موضوع جرم در داخل خودرویی که متهم در آن حضور داشته کشف شده و داخل خودرو از اماکن عمومی محسوب نمیشود، تشدید مجازات متهم بر اساس ماده ۱۹۱/۱۰ TCK و تعیین مجازات بیشتر...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر قونیه، شعبه ۳ کیفری، پرونده شماره E. 2018/427، رأی شماره K. 2018/403، مورخ 24.12.2018
شروع به جرم: در اعمال خرید یا قبول، چنانچه ماده مخدر پیش از آنکه وارد تصرف/سلطه خریدار شود، توسط مأموران انتظامی توقیف گردد، عمل در مرحله شروع به جرم باقی میماند.
«...هنگامی که متهم برای خرید ماده مخدر موضوع جرم از Ş. G. توافق کرده و در داخل خودرو با وی ملاقات کرده بود، پیش از آنکه ماده را تحویل بگیرد، خودرو توسط پلیس متوقف شده و Ş. G. ماده مخدر را زیر خودرو انداخته بود؛ بنابراین عمل متهم در مرحله "شروع به جرم" باقی مانده است...» دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، پرونده شماره E. 2017/4248، رأی شماره K. 2018/9206، مورخ 12.12.2018
جرم غیرقابل تحقق: در صورتی که مأموران انتظامی قبلاً فروشنده را دستگیر کرده و مواد مخدر را توقیف کرده باشند، از آنجا که تحویل گرفتن ماده توسط مرتکبی که بعداً برای خرید مراجعه کرده، عملاً غیرممکن شده است، عمل جرم غیرقابل تحقق محسوب میشود.
«...در حادثهای که در جریان بازرسی از محل اقامت N. K. به دلیل فعالیت اطلاعاتی درباره فروش مواد مخدر، متهم به محل مراجعه کرده و پس از باز کردن در توسط مأمور انتظامی، پول را به مأمور داده و گفته است "داداش، دو تا ساقه بده"، و دستگیر شده است؛ از آنجا که مأموران انتظامی در جریان بازرسی قبلاً مواد مخدر را توقیف کرده بودند، امکان خرید مواد مخدر برای متهم عملاً وجود نداشته و عمل وی جرم غیرقابل تحقق محسوب میشود...» دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، پرونده شماره 2015/1018، رأی شماره K. 2018/9004، مورخ 10.12.2018
پیش از اطلاع مقامات رسمی (مواد ۱۹۲/۲ و ۱۹۲/۴ TCK): در مورد مرتکبانی که پیش از آغاز تحقیقات علیه آنان، با مراجعه به مقامات رسمی یا مراکز درمانی، اعلام کرده و درخواست درمان خود به دلیل مصرف مواد مخدر را مطرح کنند یا موجب کشف جرم شوند، قرار عدم مجازات صادر میشود. با این حال، تحویل دادن ماده پس از آنکه شخص در جریان اقدامات عمومی انتظامی یا بازرسی متوجه شود که دستگیر خواهد شد، موجب بهرهمندی از پشیمانی مؤثر موضوع ماده ۱۹۲/۲ TCK نخواهد شد.
در صورتی که هنگام بازرسی پیشگیرانه یا در زمان متوقف کردن شخص مظنون و هنگامی که قرار است بازرسی سطحی بدنی انجام شود، شخص ماده مخدری را که مأموران انتظامی اندکی بعد میتوانستند کشف کنند از جیب خود خارج کرده و داوطلبانه تحویل دهد، ماده ۱۹۲/۲ TCK اعمال نمیشود. دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، E. 2014/7612، K. 2017/6888
پس از اطلاع از جرم (ماده ۱۹۲/۳ TCK): پس از اطلاع از جرم، چنانچه مرتکب، در حالی که هنوز دلیلی علیه وی وجود ندارد، با ارائه اطلاعات عینی و مطابق با واقع، در کشف جرم یا دستگیری اشخاصی که مواد مخدر را از آنان تهیه کرده است، خدمات و کمک ارائه کند، مجازات وی تخفیف مییابد.
ارائه اطلاعات دقیق هویتی و نشانی شخصی که ماده مخدر را از وی خریداری کرده است، پس از دستگیری با مواد مخدر، به نحوی که موجب دستگیری آن شخص یا تحصیل ادله کافی برای محکومیت وی شود. دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، E. 2017/3843، K. 2018/7352؛ دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، E. 2023/22551، K. 2024/26426
تعویق گشایش دعوای عمومی (KDAEK): در مورد مظنونی که برای نخستین بار مرتکب جرم مصرف مواد مخدر شده است، صدور تصمیم تعویق گشایش دعوای عمومی برای مدت ۵ سال، بدون نیاز به احراز شرایط ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (CMK)، الزامی است. برای امکان طرح دعوای عمومی در صورت نقض تعهدات در طول مدت تعویق، لازم است شرط «اصرار» به صورت عدم رعایت تعهدات علیرغم حداقل دو اخطار/ابلاغ تحقق یافته باشد.
«...با توجه به اینکه عدم رعایت اولین اخطار توسط کودک در معرض بزهکاری، نمیتواند به عنوان اصرار وی بر عدم رعایت تعهدات محوله تلقی شود، به جای ادامه رسیدگی و صدور حکم کتبی بر اساس تحقیقات، ادامه رسیدگی تا تحقق شرط اصرار لازم بوده است...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر استانبول، شعبه ۵ کیفری، E. 2018/527، K. 2018/858، مورخ 16.04.2018
قرار ویژه تعویق اعلام حکم (HAGB) ـ ماده ۱۹۱/۸ TCK: در مرحله رسیدگی قضایی، چنانچه مشخص شود که عمل منحصراً در چارچوب ماده ۱۹۱ TCK قرار دارد (برای مثال در دعوایی که بر اساس ماده ۱۸۸ TCK مطرح شده، وصف حقوقی جرم تغییر کند)، بدون اعطای اختیار تشخیص به قاضی، قرار تعویق اعلام حکم (HAGB) صادر میشود.
ممنوعیت اعلام حکم: در قرارهای ویژه HAGB صادرشده در چارچوب ماده ۱۹۱ TCK، حتی اگر متهم در طول مدت نظارت به دلیل جرم عمدی دیگری (برای مثال ایراد ضرب و جرح، به خطر انداختن امنیت ترافیک، شروع به قتل و غیره) محکوم شود، حکم قابل اعلام نیست. برای امکان اعلام حکم، ضروری است که در طول مدت نظارت، صرفاً شرایط نقض ویژه مقرر در ماده ۱۹۱ TCK (مصرف/نگهداری مجدد یا اصرار بر عدم رعایت تعهدات درمانی/نظارتی) تحقق یافته باشد.
«...از آنجا که قرار تعویق اعلام حکم صادرشده توسط دادگاه در تاریخ 03/11/2015، مقررهای ویژه برای جرائم نگهداری و مصرف مواد مخدر بوده است، حکم تعویقیافته تنها در صورتی قابل اعلام خواهد بود که در طول مدت تعویق، مرتکب بر عدم رعایت تعهدات تحمیلشده به خود یا الزامات درمان اعمالشده اصرار ورزد، مجدداً برای مصرف، مواد مخدر یا روانگردان خریداری، قبول یا نگهداری کند و یا مواد مخدر یا روانگردان مصرف نماید...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر بورسا، شعبه ۳ کیفری، E. 2017/369، K. 2017/350، مورخ 26.12.2017
وارد کردن اشیای ممنوعه به مؤسسه اجرای مجازات (ماده ۲۹۷ TCK): در صورتی که در زندان یا هنگام ورود به زندان، مواد مخدر با هدف مصرف نگهداری شود، مطابق ماده ۴۴ TCK تعدد معنوی جرائم، ماده ۲۹۷ TCK که مجازات شدیدتری را پیشبینی کرده است، اعمال میشود.
«...عمل ثابتشده متهم صرفاً عبارت از وارد کردن مواد مخدر به مؤسسه اجرای مجازات با هدف مصرف بوده است و به جای صدور حکم جداگانه بابت جرم نگهداری مواد مخدر برای مصرف شخصی از یک جهت و جرم وارد کردن اشیای ممنوعه به مؤسسه اجرای مجازات از جهت دیگر، لازم بوده است با اعمال بند اول و جملات اول و دوم ماده ۲۹۷ قانون مجازات ترکیه که نتیجه شدیدتری دارد، یک مجازات واحد تعیین شود...» دیوان عالی کشور، شعبه ۱۰ کیفری، E. 2017/4461، K. 2018/8225، مورخ 20.11.2018
کشت شاهدانه (ماده ۲۳/۵ قانون شماره ۲۳۱۳): در مورد مرتکبی که صرفاً برای مصرف شخصی خود شاهدانه کشت کرده است، مطابق مقررات تعدد واقعی جرائم، هم بر اساس ماده ۲۳/۵ قانون شماره ۲۳۱۳ (کشت شاهدانه) و هم بر اساس ماده ۱۹۱ TCK نگهداری حشیش برای مصرف شخصی، برای هر دو جرم به صورت جداگانه مجازات تعیین میشود.
«...با توجه به اینکه مشخص شده است در باغ متعلق به متهم که در مجاورت ملک متعلق به وی قرار داشته، شاهدانه هندی کشت شده و در ملک مذکور ۷۸/۳ گرم حشیش و در باغ متعلق به متهم که در مجاورت خانه محل اقامت وی قرار داشته، مجموعاً ۲۲۴ ریشه شاهدانه هندی که میتوانست ۳۱۷۴۴ گرم وزن داشته باشد، کشت شده است و بر اساس گزارش، از ۳۱٬۷۴۴ گرم شاهدانه هندی میتوان در مجموع ۶٬۹۲۳/۵۰ گرم حشیش، بسیار بیشتر از میزان مصرف سالانه شخصی، به دست آورد؛ بنابراین به دلیل اینکه متهم شاهدانه هندی را بدون مجوز با هدف تولید حشیش برای مقاصد تجاری کشت کرده است، مجازات وی مطابق جمله اول ماده ۲۳/۵ قانون شماره ۲۳۱۳ اعمال شده است...» دادگاه منطقهای تجدیدنظر استانبول، شعبه ۵ کیفری، E. 2018/800، K. 2018/1518، مورخ 04.07.2018
جرم زنجیرهای (ماده ۴۳ TCK): چنانچه پیش از تصمیم KDAEK چندین فعل مصرف/نگهداری انجام شده باشد، در صورتی که گسست حقوقی وجود نداشته باشد، این اعمال یک جرم واحد و مستمر را تشکیل میدهند؛ اما در مورد اعمالی که پس از نقض KDAEK و تا زمان طرح دعوا، با همان تصمیم مجرمانه انجام شده باشند، ممکن است مقررات جرم زنجیرهای اعمال شود.
مقررات قانونی و رویه دادگاههای عالی تأیید میکنند که حقوق کیفری ترکیه در مبارزه با مصرف مواد مخدر، به جای مجازات، بر درمان و نظارت تمرکز دارد. با این حال، تغییرات متعدد در ماده ۱۹۱ TCK و روند پیچیده دادرسی ایجادشده به موجب قانون شماره ۶۵۴۵ (از جمله ارتباط آن با مقررات جرم زنجیرهای و نظارت بر تصمیمات تعویق و غیره)، حوزهای است که همچنان در عمل و دکترین مورد بحث بوده و با آرای دادگاههای عالی به شکلگیری خود ادامه میدهد.
این پژوهش با هدف توضیح چارچوب حقوقی جرائم مربوط به مواد مخدر یا روانگردان برای مصرف شخصی در حقوق کیفری ترکیه و با رویکردی دانشگاهی تهیه شده است. مطابق آییننامه ممنوعیت تبلیغات اتحادیه کانونهای وکلای ترکیه، این متن صرفاً با هدف اطلاعرسانی تهیه شده و ماهیت مشاوره حقوقی یا تبلیغاتی ندارد.
