طلاق یک روش قانونی است که برای پایان دادن به ازدواج انجام می شود. طلاق را هم می توان به صورت طلاق توافقی بین زوجین انجام داد و هم می توان به صورت طلاق اعتراضی بین زن و شوهر انجام داد.
شکی نیست که شهروندان ترکیه می توانند در ترکیه درخواست طلاق بدهند. برای این کار لازم نیست در ترکیه اقامت داشته باشند. به عبارت دیگر شهروندان ترکیه ای که در خارج از کشور زندگی می کنند می توانند در ترکیه درخواست طلاق دهند.
دادگاه صالح در پرونده های طلاق که توسط اتباع ترک مقیم خارج از کشور انجام می شود، در قانون حقوق بین الملل خصوصی و قانون آیین دادرسی تنظیم شده است. بر اساس این آیین نامه؛
خارجی ها می توانند در ترکیه درخواست طلاق بدهند. در این صورت دادگاه صالح دادگاه خانواده محل سکونت خواهان یا همسر خوانده می باشد. در صورتی که زوجین در ترکیه اقامت نداشته باشند، دادگاه صالح مطابق توضیحات بالا تعیین می شود. ضمناً مطابق قانون مدنی، دادگاه محل زندگی مشترک زوجین در شش ماه قبل از طرح دعوی نیز صالح می باشد.
اگر هر دو همسر خارجی باشند، در ترکیه امکان درخواست طلاق وجود دارد. ماده 14 قانون حقوق خصوصی بین لملل قوانین لازم برای طلاق را تنظیم می کند. بر این اساس در موارد طلاق;
موسسه حقوقی ما سال هاست که راه حل هایی برای طلاق اتباع خارجی به ویژه اتباع ایرانی پیدا کرده و حکم دادگاهای مختلیف و رویه قضایی زیادی در این زمینه دارد.
طلاق یک روش قانونی است که برای پایان دادن به ازدواج انجام می شود. طلاق را هم می توان به صورت طلاق توافقی بین زوجین انجام داد و هم می توان به صورت طلاق اعتراضی بین زن و شوهر انجام داد.
طلاق ممکن است بین طرفین به دلایلی مانند مشکلات ارتباطی، کاهش احترام، ناسازگاری های فرهنگی، عادات بد، اختلاف نظر در مسائل مالی و نقض تعهد وفاداری که ازدواج برای طرفین ایجاد می کند رخ دهد. شرایطی که این دلایل را پوشش می دهد در موادی در قانون تنظیم می شود.
اتباع ترک یا شهروندان سایر کشورها که در خارج از کشور طلاق گرفته اند باید برای شناسایی و اجرای این تصمیمات به دادگاه مراجعه کنند تا این تصمیمات در ترکیه معتبر باشد. دادگاه های ترکیه حکم «شناسایی و اجرا» را در مورد حکم دادگاه های خارجی اتخاذ می کنند و اطمینان حاصل می کنند که احکام صادر شده در خارج از کشور می تواند در ترکیه اجرا شود.
در حالی که تنها راه برای اجرای حکم دادگاه های خارج از کشور قبل از سال 2018 در ترکیه، طرح دعوی قضایی برای اطمینان از شناسایی و اجرای حکم دادگاها بود، با "آیین نامه جدید منتشر شده در روزنامه رسمی در تاریخ 7 فوریه 2018، حکم صادر شده توسط مقامات قضایی یا اداری کشورهای خارجی بدون مراجعه به دادگاه می توان در اداره ". ثبت احوال " ثبت کرد . حکم طلاق صادر شده توسط دادگاه یا مقام اداری را می توان بدون نیاز به تشکیل پرونده شناسایی در دادگاه های ترکیه در دفتر ثبت خانواده افراد ثبت کرد.
با این حال؛ برای اجرای حکم حاوی مقررات اجرایی (نفقه، حضانت و غیره) باید به دادگاه های ترکیه مراجعه کرد.
هر دو طرف باید برای ثبت حکم صادر اقدام کنند. این درخواست می تواند توسط خود طرفین یا از طریق نمایندگان قانونی و وکلای آنها انجام شود. اگرچه هیچ الزامی برای درخواست هر دو طرف در یک زمان و در یک مکان وجود ندارد. حداکثر زمان بین دو درخواست 90 روز بیشتر نباید باشد.
در حقوق ترکیه، زمانی که زوجین نمی توانند در مورد حضانت توافق کنند، دادگاه تصمیم می گیرد. دادگاه حضانت طفل را با در نظر گرفتن وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و در نظر گرفتن مصلحت طفل به یکی از زوجین می دهد. همسر خارجی می تواند طفل را تحت حضانت خود به خارج از کشور ببرد. اما در این صورت همسر دیگر باید تاریخ ملاقات را رعایت کند.
در حقوق ترکیه، در حکم طلاق، دادگاه در مورد اموال بین زوجین تصمیم نمی گیرد. بنابراین در مورد اموال مشترک پس از طلاق، با طرح دعویدیگری برای تقسیم اموال بین زوجین در دادگاه خانواده مطرح می شود و دادگاه حکم به تقسیم اموال مشترک می دهد.
طبق ماده 15، قانون حقوق خصوصی بین لملل اموال زوجیت تابع قوانین ملی مشترک زوجین می باشد. در صورتی که زوجین تابعیت متفاوتی داشته باشند، قانون محل اقامت مشترک اعمال می شود. بر این اساس قانون کشور محل سکونت زوجین اعمال خواهد شد.اگر زوجین در یک کشور با هم زندگی نکنند، یعنی محل سکونت معمولی مشترک نداشته باشند، قانون ترکیه اعمال می شود.
در مورد املاک و مستغلات، قانون کشوری که ملک در آن واقع شده است، بسته به محل واقع شدن آن اعمال می شود. بر این اساس، حتی اگر قوانین ملی متفاوت باشد، مقررات مربوط به تقسیم اموال غیرمنقول در ترکیه در طلاق مطابق با قوانین ترکیه اعمال خواهد شد.
امکان طرح دعوای تقسیم املاک واقع در خارج از ترکیه در کشور وجود ندارد. برای اموال خارج از کشور باید پرونده طلاق در ترکیه تشکیل شود و پس از صادر شدن حکم طلاق در ترکیه پرونده تقسیم اموال در کشور مربوطه باید تشکیل شود.
صرف نظر از اینکه در قوانین خارجی تنظیم شده باشد، در پرونده طلاق در ترکیه در صورت احراز شرایط، نفقه تعلق می گیرد.
مهریه حقی است که زن از طریق ازدواج به دست می آورد. مهریه; می توان آن را به اختصار این گونه تعریف کرد: «انواع اموال منقول/غیرمنقول یا مال با ارزش اقتصادی مانند پول یا طلا که مرد مسلمان در مقابل ازدواج به زن می دهد یا قول می دهد که آن را در آینده بدهد».
در قانون مدنی ما مقرراتی برای « مهریه » وجود ندارد. اما اگر با وجود سند مهریه صادر شود، این سند مهریه معتبر می باشد. مطالبه مال مندرج در سند مهریه با طرح دعوی قابل اخذ است. اما برای این کار باید نوشته کتبی به پرداخت مهریه داده شود و در صورت اعطای مال غیر منقول، شرایط شکلی لازم برای مال غیر منقول باید فراهم باشد.
به طور خلاصه، در مورد اموال غیر منقول به عنوان مهریه، لزوم وجود سند رسمی را نباید فراموش کرد. شرط صحت عقد این است که سند مهریه بسته به اموال مورد درخواست شخص سند کتبی یا رسمی باشد.
