موسسه حقوقی پهلوان گوونتاریخ انتشار:
پیوند زناشویی، علاوه بر آنکه حقوق متقابلی برای زوجین ایجاد می‌کند، سنگین‌ترین تعهد وفاداری را نیز که اساس نهاد خانواده را تشکیل می‌دهد، به همراه دارد. اما هنگامی که این پیوند مقدس اعتماد در اثر ارتکاب عمل زنا خدشه‌دار میشود، قانون‌گذار چه نوع حمایت حقوقی برای همسر فریب‌خورده پیش‌بینی کرده است؟
پاسخ کوتاه
زنا (ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه) یک علت اختصاصی و مطلق طلاق است: در صورت اثبات زنا، قاضی بدون بررسی اینکه آیا بنیاد زندگی مشترک متزلزل شده است یا خیر، حکم طلاق صادر می‌کند. دعوا باید ظرف ۶ ماه از تاریخ اطلاع از زنا و در هر صورت ظرف ۵ سال از تاریخ ارتکاب آن مطرح شود؛ همسری که بخشش کرده است، حق طرح دعوا ندارد. از آنجا که زنا در خفا انجام میشود، دیوان عالی کشور اثبات تقریبی، یعنی امارات قوی مانند سوابق هتل یا وارد کردن شخصی از جنس مخالف به منزل در ساعات شب را کافی میداند. همسر مرتکب زنا دارای تقصیر سنگین محسوب میشود؛ به نفع وی حکم به نفقه فقر صادر نمی‌شود و مطابق ماده ۲۳۶/۲، سهم وی از ارزش باقی‌مانده اموال می‌تواند کاهش یابد یا حذف شود.
این مقاله، با در نظر گرفتن مقررات قانون مدنی ترکیه و آرای وحدت رویه و نمونه‌ای دادگاه تجدیدنظر (استیناف) دیوان عالی کشور ترکیه (Yargıtay)، تمامی ابعاد دعاوی طلاق به دلیل زنا را بررسی می‌کند. موضوعات زیر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند:
در نظام قانون مدنی ترکیه (TMK)، حق طلاق بر اساس نظام طلاق مبتنی بر وجود سبب قانونی استوار است. زوجین تنها میتوانند با استناد به یکی از دلایلی که صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده است، از دادگاه درخواست پایان دادن به رابطه زناشویی را مطرح کنند. در نظریات حقوقی و رویه قضایی، علل طلاق به دو دسته تقسیم میشوند: علل اختصاصی طلاق و علل عمومی طلاق.
۱. علل اختصاصی طلاق: این علل در مواد ۱۶۱ تا ۱۶۵ قانون مدنی ترکیه، به‌صورت جداگانه و به شکل حصری (Numerus Clausus ـ تعداد محدود) توسط قانون‌گذار احصا شده‌اند. این موارد عبارت‌اند از:
زنا ـ ماده ۱۶۱: چنانچه یکی از زوجین مرتکب زنا شود، همسر دیگر می‌تواند درخواست طلاق کند.
قصد جان، رفتار بسیار بد یا رفتار توهین‌آمیز و تحقیرکننده ـ ماده ۱۶۲: هر یک از زوجین می‌تواند به دلیل اینکه همسر دیگر قصد جان او را کرده، با وی رفتار بسیار بدی داشته یا رفتاری به‌شدت توهین‌آمیز و تحقیرکننده نسبت به او انجام داده است، دعوای طلاق مطرح کند.
ارتکاب جرم و داشتن زندگی خلاف حیثیت و شرافت ـ ماده ۱۶۳: چنانچه یکی از زوجین مرتکب جرمی شود که موجب سرافکندگی و بی‌آبرویی باشد یا زندگی خلاف حیثیت و شرافتی را در پیش گیرد و به همین دلایل ادامه زندگی مشترک با وی از همسر دیگر قابل انتظار نباشد، همسر دیگر می‌تواند در هر زمانی درخواست طلاق کند.
ترک زندگی مشترک ـ ماده ۱۶۴: چنانچه یکی از زوجین با هدف انجام ندادن تعهدات ناشی از زندگی زناشویی، همسر دیگر را ترک کند یا بدون دلیل موجه به منزل مشترک بازنگردد، مشروط بر اینکه جدایی حداقل شش ماه ادامه یافته و این وضعیت همچنان برقرار باشد و اخطاری که به درخواست طرف مقابل از سوی قاضی یا دفتر اسناد رسمی صادر شده، بی‌نتیجه مانده باشد، همسر ترک‌شده می‌تواند دعوای طلاق مطرح کند. همچنین همسری که طرف مقابل را مجبور به ترک منزل مشترک کند یا بدون دلیل موجه مانع بازگشت وی به منزل مشترک شود، نیز ترک‌کننده محسوب میشود.
بیماری روانی ـ ماده ۱۶۵: چنانچه یکی از زوجین مبتلا به بیماری روانی باشد و به همین دلیل زندگی مشترک برای همسر دیگر غیرقابل تحمل شود، مشروط بر اینکه بر اساس گزارش رسمی هیئت پزشکی ثابت شود که امکان بهبودی بیماری وجود ندارد، همسر دیگر می‌تواند دعوای طلاق مطرح کند.
۲. علل عمومی طلاق: این علل در ماده ۱۶۶ قانون مدنی ترکیه تنظیم شده‌اند و شامل موارد زیر هستند:
تفاوت اساسی میان علل اختصاصی و علل عمومی طلاق، در سهولت اثبات و حدود اختیار تشخیص قاضی آشکار میشود. در علل اختصاصی طلاق که دارای ماهیت مطلق هستند، مانند زنا، چنانچه وقوع عمل زنا اثبات شود، قاضی دیگر بررسی نمی‌کند که آیا زندگی مشترک غیرقابل تحمل شده است یا خیر؛ بلکه مکلف است مستقیماً حکم طلاق صادر کند. در حالی که در علت عمومی طلاق (ماده ۱۶۶/۱)، این موضوع که آیا واقعه موجب متزلزل شدن بنیادین زندگی مشترک شده است و آیا ادامه زندگی مشترک از زوجین قابل انتظار است یا خیر، به تشخیص قاضی واگذار میشود.
«زنا (ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه)، قصد جان یکی از زوجین نسبت به دیگری یا رفتار بسیار بد یا رفتار به‌شدت توهین‌آمیز و تحقیرکننده (ماده ۱۶۲ قانون مدنی ترکیه) و ترک زندگی مشترک که در ماده ۱۶۴ قانون مدنی ترکیه تنظیم شده است، در صورت تحقق شرایط قانونی، بدون نیاز به بررسی امر دیگری، بهطور مطلق موجب طلاق میشوند و از این رو علل اختصاصی طلاق محسوب میشوند. قانون‌گذار با پذیرفتن این وقایع بهعنوان علل اختصاصی طلاق، از ابتدا فرض را بر این گذاشته است که این وقایع موجب متزلزل شدن عمیق و جبران‌ناپذیر زندگی زناشویی میشوند. به همین دلیل، دیگر بررسی نمی‌شود که آیا بنیاد زندگی مشترک متزلزل شده است یا خیر و در صورت اثبات این وقایع، مشروط بر اینکه بخششی صورت نگرفته یا حق اقامه دعوا ساقط نشده باشد، حکم طلاق صادر میشود.»
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۶.۰۹.۲۰۱۴، شماره پرونده ۲۰۱۴/۱۵۹۲ و شماره رأی ۲۰۱۴/۱۷۴۵۷؛ همچنین در همین راستا: شعبه دوم حقوقی دیوان عالی کشور، مورخ ۱۴.۰۵.۲۰۱۵، شماره پرونده ۲۰۱۴/۲۴۲۸۷ و شماره رأی ۲۰۱۵/۱۰۳۲۰؛ و مورخ ۲۱.۱۰.۲۰۱۴، شماره پرونده ۲۰۱۴/۴۱۲۶ و شماره رأی ۲۰۱۴/۲۰۳۲۵.)
در ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه، تعریف زنا به‌صراحت بیان نشده و در متن قانون خلأ قانونی وجود دارد. مطابق نظریات حقوقی و آرای نمونه دیوان عالی کشور ترکیه، زنا عبارت است از برقراری رابطه جنسی ارادی و آگاهانه یکی از زوجین با شخص ثالثی از جنس مخالف، در حالی که رابطه زناشویی همچنان برقرار است.
مبنای حقوقی زنا، تعهد وفاداری است که در ماده ۱۸۵/۳ قانون مدنی ترکیه تنظیم شده است. تعهد وفاداری، نمود عینی اصل حسن نیت موضوع ماده ۲ قانون مدنی ترکیه در حقوق خانواده است. زنا شدیدترین شکل نقض تعهد وفاداری جنسی محسوب میشود.
برای امکان استناد به علت زنا، ماهیت رفتارهای جنسی اهمیت بسیار زیادی دارد:
از آنجا که زنا در قانون تعریف نشده است، با توجه به رویه دیوان عالی کشور و دیدگاه‌های علمی و دانشگاهی مشخص شده است که کدام رفتارها زنا محسوب میشوند و کدام رفتارها زنا محسوب نمی‌شوند. با این حال، نظریات حقوقی و رویه دیوان عالی کشور در خصوص رفتارهایی که زنا محسوب میشوند و رفتارهایی که زنا محسوب نمی‌شوند، اتفاق نظر ندارند.
با این حال، رویه دیوان عالی کشور با توجه به دشواری تشخیص و اثبات زنا، برخی وضعیت‌ها مانند حضور در اتاق هتل یا حضور در منزل زن دیگری در ساعات نزدیک به صبح، بدون وجود دلیل موجه را برای صدور حکم طلاق به دلیل زنا کافی دانسته است.
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۵.۱۰.۲۰۲۴، شماره پرونده ۲۰۲۳/۱۰۰۷۴ و شماره رأی ۲۰۲۴/۷۳۵۱:
زن خوانده اظهار کرده بود که با مرد دیگری در اتاق هتل ملاقات کرده و «نزدیکی جنسی بدون رسیدن به رابطه کامل جنسی» داشته است، اما این رفتار به مرحله رابطه جنسی کامل نرسیده است. دیوان عالی کشور، علی‌رغم دفاع مبنی بر اینکه رفتار به مرحله رابطه جنسی کامل نرسیده است، مقرر کرد که ملاقات یک زن متأهل با مردی دیگر در اتاق هتل باید برای احراز وجود زنا کافی تلقی شود و بر همین اساس، حکم طلاق به دلیل زنا (ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه) صادر شود.
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۲.۰۶.۲۰۲۲، شماره پرونده ۲۰۲۲/۳۴۰۰ و شماره رأی ۲۰۲۲/۶۱۷۵:
رفتن مرد به منزل زن دیگری در ساعات اولیه صبح، بدون وجود دلیل مشروع، حتی اگر لحظه وقوع رابطه جنسی مستقیماً مشاهده نشده باشد، بهعنوان وضعیتی دال بر زنا پذیرفته شده و در نتیجه، وقوع زنا اثبات‌شده تلقی گردیده است.
عمر اوغور گنچجان، حقوق طلاق، چاپ سیزدهم، انتشارات عدالت، آنکارا، ۲۰۲۵، صفحه ۱۲۱.
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۷.۰۱.۲۰۱۷، شماره پرونده ۲۰۱۶/۶۷۳۰ و شماره رأی ۲۰۱۷/۵۶۵؛ در راستای تأیید رأی دادگاه خانواده شماره ۱۶ ازمیر، شماره پرونده ۲۰۱۴/۴۹۵ و شماره رأی ۲۰۱۵/۸۴۴.)
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۱.۰۲.۲۰۱۰، شماره پرونده ۲۰۰۸/۲۰۲۷۸ و شماره رأی ۲۰۱۰/۱۴۲۳:
تماس تلفنی با مرد دیگری که در همان محل کار مشغول به کار است، ارسال پیام به وی و سوار شدن به خودروی او، از جمله رفتارهایی نیستند که بر وقوع زنا دلالت داشته باشند. وقوع زنا اثبات نشده است. به همین دلیل، به جای صدور حکم مطابق شکل اعلام‌شده با استدلال ناکافی، لازم بود دعوای طلاق خوانده ـ خواهان متقابل که بر مبنای زنا مطرح شده بود، رد شود.
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۹.۰۴.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۶/۱۵۹۸۹ و شماره رأی ۲۰۱۸/۴۷۳۰:
برقراری رابطه جنسی مرد خوانده با زن دیگری، نه به‌صورت قطعی و نه با استفاده از اماره قوی، اثبات نشده است. همان‌گونه که دادگاه نیز پذیرفته است، مرد خوانده هنگام خروج از منزل و در حال قدم زدن در خیابان با زن دیگری دیده شده است؛ با این حال، از محتویات پرونده و اظهارات شهود مشخص نمی‌شود که در دوران ازدواج، رابطه جنسی کامل با زن دیگری برقرار شده باشد. بنابراین، رفتارهای مرد خوانده زنا محسوب نمی‌شوند، بلکه از مصادیق «رفتار سلبکننده اعتماد» بوده و مطابق ماده ۱۶۶/۱-۲ قانون مدنی ترکیه، رفتار مقصرانه‌ای محسوب میشوند که موجب طلاق می‌گردند. در چنین شرایطی، به‌جای آنکه دعوای طلاق مبتنی بر علت حقوقی زنا رد شود، ...
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۹.۱۱.۲۰۱۲، شماره پرونده ۲۰۱۱/۱۷۳۵۷ و شماره رأی ۲۰۱۲/۲۶۶۰۳:
«مشخص است که رفتار زن خوانده پس از آشتی، در ارتباط با ملاقات با شخصی به نام بشیر، به مرحله رابطه جنسی نرسیده و این رفتار صرفاً در حد رفتاری سلبکننده اعتماد باقی مانده است. در این وضعیت، لازم بود دعوای خواهان که بر اساس علت حقوقی زنا موضوع ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه مطرح شده بود، رد شود؛ اما پذیرش دعوا با استدلال ناکافی، صحیح نبوده و موجب نقض رأی میشود.»
«با توجه به نوشته‌های موجود در پرونده، دلایلی که رأی بر آن‌ها استوار شده و جهات قانونی آن، به‌ویژه با توجه به اینکه در ارزیابی ادله اشتباهی مشاهده نمی‌شود، درخواست تجدیدنظرخواهی که در جای خود وارد تشخیص داده نشده است، رد و رأیی که مطابق آیین دادرسی و قانون صادر شده است، تأیید میشود.
نظر مخالف: اقامت شبانه مرد خوانده در منزل متعلق به شخصی به نام حلیت که همسرش فوت کرده است، حتی اگر با هدف مراقبت از مادر آن شخص باشد، بر وقوع زنا دلالت دارد. بنابراین، رد دعوا به‌جای پذیرش آن، با استدلال ناکافی صحیح نیست.»
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۲.۱۰.۲۰۱۲، شماره پرونده ۲۰۱۲/۵۸۷۱ و شماره رأی ۲۰۱۲/۲۵۶۳۵.)
«از جریان رسیدگی و ادله جمع‌آوری‌شده، همان‌گونه که دادگاه نیز پذیرفته است، مشخص میشود که زن خواهان ـ خوانده متقابل، در دوران استمرار ازدواج، برخلاف تعهد وفاداری رفتار کرده و با شخصی به نام ... بیش از تعداد متعارف تماس تلفنی و پیامک داشته است. همچنین، همان‌گونه که فرزند مشترک که بهعنوان شاهد مورد استماع قرار گرفته بیان کرده است، محتوای پیامهایی که دلالت بر وقوع رابطه جنسی کامل دارند، آشکار شده است. زن در برخی روزها به منزل بازنگشته و از ارائه توضیح درباره علت عدم بازگشت و محل اقامت خود خودداری کرده و در این خصوص اظهارات خلاف واقع بیان نموده است؛ موضوعی که به‌صراحت در اظهارات شهود نیز بیان شده است. علاوه بر این، مشخص شده که وی در مکان‌های تفریحی و مشروب‌فروشی‌ها با شخصی به نام ... در وضعیت صمیمانه دیده شده و برای پنهان کردن این موضوع از همسر خود، با شاهدانی که این واقعه را مشاهده کرده بودند، ملاقات کرده است. در این وضعیت، باید پذیرفت که مرد خوانده ـ خواهان متقابل، دعوای طلاق مبتنی بر زنا را اثبات کرده است. بنابراین، به‌جای رد دعوای طلاق مرد خوانده ـ خواهان متقابل که بر مبنای زنا (ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه) مطرح شده است، لازم بود دعوا پذیرفته شود و رد آن با استدلال ناکافی صحیح نبوده و موجب نقض رأی میشود.»
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۵.۰۶.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۷/۱۸۷۰ و شماره رأی ۲۰۱۸/۷۲۹۴.)
آیا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، زنا محسوب میشود؟
زنی که به اجبار، با استفاده از مواد مخدر یا در حالت بیهوشی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، مقصر محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی، دعوای طلاق مبتنی بر زنا قابل طرح نخواهد بود. با این حال، دیوان عالی کشور ترکیه مقرر کرده است که می‌توان دعوای طلاق را بر اساس متزلزل شدن بنیادین زندگی مشترک مطرح کرد.
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۲.۰۶.۱۹۷۷، شماره ۴۳۴۹-۴۶۱۶.)
آیا تجاوز جنسی در حالت مستی به‌گونه‌ای که شخص قادر به تشخیص و آگاهی نباشد، زنا محسوب میشود؟
در صورتی که به دلیل مستی شدید زن و ناتوانی وی از آگاهی و تشخیص، مورد تجاوز قرار گیرد یا در وضعیت مستی شدید مرد و از دست دادن قدرت تشخیص و آگاهی، وی با زنی غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند، یا در هر حالتی که آگاهی و هوشیاری شخص به هر شکل از بین رفته باشد، به دلیل عدم تحقق شرط تقصیر، دعوای طلاق مبتنی بر زنا قابل طرح نخواهد بود.
(گنچجان، صفحه ۱۳۳.)
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۸.۰۳.۲۰۲۳، شماره پرونده ۲۰۲۲/۱۰۳۲۰ و شماره رأی ۲۰۲۳/۹۰۰:
در پرونده‌ای که مرد خوانده با زنانی که در وب‌سایت‌های دارای محتوای پورنوگرافیک فعالیت داشتند، صحبت و ملاقات می‌کرد، از طریق این وب‌سایت‌ها مبالغی به دلار به حساب‌های آن‌ها انتقال می‌داد، دارای تمایلات و رفتارهای جنسی اغراق‌آمیز بود، تصاویر زنان برهنه را بر دیوارهای حمام نصب کرده بود و حتی یک عروسک جنسی بادی سفارش داده بود، دیوان عالی کشور در خصوص رأی رد درخواست طلاق به دلیل زنا، با توجه به تعرض به حقوق شخصیتی و منافع موجود و مورد انتظاری که نقض شده بود، رأی را از جهت پایین بودن میزان خسارت مادی و معنوی تعیین‌شده به نفع زن خواهان نقض کرد و از سایر جهات اعتراض‌های تجدیدنظرخواهی، رأی را تأیید نمود.
برای آنکه دعوای طلاق به دلیل زنا پذیرفته شود و دادگاه بتواند وارد ماهیت دعوا گردد، لازم است شرایط مادی و حقوقی مشخصی که قانون مقرر کرده است، بهطور هم‌زمان تحقق پیدا کنند:
در تاریخ طرح دعوا، باید میان زوجین رابطه ازدواج رسمی و معتبر از نظر حقوقی وجود داشته باشد. در دوران نامزدی، به دلیل رفتارهای بی‌وفایانه نمی‌توان دعوای طلاق به دلیل زنا مطرح کرد؛ همچنین در روابطی که صرفاً بر اساس ازدواج مذهبی برقرار شده‌اند، امکان طرح چنین دعوایی وجود ندارد. حتی اگر ازدواج از نوع بطلان نسبی باشد، تا زمانی که حکم ابطال ازدواج از سوی قاضی صادر و قطعی نشده است، زناهایی که در این مدت ارتکاب می‌یابند، میتوانند موضوع دعوای طلاق قرار گیرند. همچنین در صورت وجود حکم جدایی یا زندگی زوجین در منازل جداگانه نیز امکان طرح دعوای طلاق مبتنی بر زنا وجود دارد.
چنانچه زوجین در دوران نامزدی با شخص دیگری رابطه جنسی برقرار کرده باشند و این موضوع پس از تشکیل زندگی مشترک آشکار شود، در صورت وجود سایر شرایط، می‌توان درخواست ابطال ازدواج را مطرح کرد. اما امکان طرح دعوای طلاق مبتنی بر زنا وجود ندارد.
شرط لازم این است که همسر با شخص ثالثی غیر از همسر قانونی خود، رابطه جنسی برقرار کرده باشد.
عمل زنا باید در فاصله زمانی میان لحظه ازدواج تا زمان قطعی شدن حکم طلاق ارتکاب یافته باشد. رفتارهای بی‌وفایانه‌ای که در دوران زندگی جداگانه، در دوره وجود حکم جدایی یا در مرحله رسیدگی قضایی به دعوای طلاق مطرح‌شده اتفاق می‌افتند نیز از نظر حقوقی زنا محسوب میشوند؛ زیرا رابطه ازدواج همچنان ادامه دارد.
در خصوص اینکه آیا در صورتی که پس از طرح دعوای طلاق به دلیل متزلزل شدن بنیاد زندگی مشترک یا به دلیل قصد جان، رفتار بسیار بد یا رفتار توهین‌آمیز و تحقیرکننده، نقض تعهد وفاداری اتفاق بیفتد، می‌توان با اصلاح دادخواست (اصلاح دعوا) مبنای حقوقی دعوا را به زنا تغییر داد یا خیر، دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کرده است. در برخی آرا، امکان اصلاح دادخواست پذیرفته شده است؛ اما در برخی دیگر مقرر شده است که وقایع مربوط به بی‌وفایی که پس از طرح دعوا اتفاق افتاده‌اند، حتی از طریق اصلاح دادخواست نیز نمی‌توانند به دعوا اضافه شده و بر نتیجه آن تأثیر بگذارند.
(دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۲.۰۵.۲۰۱۹، شماره پرونده ۲۰۱۸/۴۴۴۱ و شماره رأی ۲۰۱۹/۶۵۷۶؛ و دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۳.۰۲.۲۰۲۰، شماره پرونده ۲۰۱۹/۸۳۱۵ و شماره رأی ۲۰۲۰/۱۰۶۸.)
همسری که مرتکب زنا میشود، باید در زمان انجام این عمل از قدرت تشخیص برخوردار باشد؛ به عبارت دیگر، باید آگاهانه و ارادی اقدام کرده باشد. در مواردی مانند تجاوز جنسی به همسر، تعرض جنسی با استفاده از دارو یا در حالت بیهوشی و قرار گرفتن تحت اجبار، به دلیل نبود تقصیر، امکان طرح دعوای طلاق مبتنی بر زنا وجود ندارد. با این حال، همسری که با اراده خود الکل یا مواد مخدر مصرف کرده و در نتیجه هوشیاری خود را از دست داده است، مقصر محسوب میشود.
ضرورتی ندارد که زنا به‌صورت مستمر و مکرر انجام شده باشد؛ حتی یک بار برقراری رابطه جنسی نیز از نظر حقوقی برای طرح دعوا کافی است.
مقررات آیین دادرسی و جمع‌آوری ادله در دعوای طلاق به دلیل زنا، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.
حق طرح دعوای طلاق به دلیل زنا، از تاریخ اطلاع همسر فریب‌خورده از علت طلاق، پس از گذشت ۶ ماه و در هر صورت پس از گذشت ۵ سال از تاریخ ارتکاب عمل زنا، ساقط میشود.
این مهلت‌ها، مهلت مرور زمان نیستند، بلکه از نوع مهلت‌های سقوط حق محسوب میشوند و قاضی باید در تمام مراحل رسیدگی، رأساً آن‌ها را مورد توجه قرار دهد.
چنانچه عمل زنا بیش از یک بار تکرار شده یا ادامه داشته باشد، مهلت سقوط حق از تاریخ پایان آخرین عمل زنا آغاز میشود.
از آنجا که زنا عملی است که در خفا انجام میشود، دیوان عالی کشور به‌جای اثبات کامل و قطعی، معیار اثبات تقریبی را کافی میداند. وجود نشانه‌ها و امارات قوی که بتوانند در قاضی نسبت به وقوع زنا اعتقاد وجدانی ایجاد کنند، کافی هستند. وجود امارات قوی برای پذیرش دعوای طلاق به دلیل زنا کفایت می‌کند.
رویه قضایی: دیوان عالی کشور، وارد کردن مرد یا زن بیگانه به منزل مشترک در ساعات شب، هنگامی که همسر در منزل حضور ندارد یا خارج از شهر است، را در صورت نبود دلیل مشروع، اماره‌ای بر وقوع زنا میداند.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۸.۰۴.۲۰۱۳، شماره پرونده ۲۰۱۲/۲۲۱۵۱ و شماره رأی ۲۰۱۳/۹۶۸۹ ـ وارد کردن مرد بیگانه به منزل مشترک در شب، در زمانی که زن همسرش در منزل حضور نداشته و پیدا شدن آن شخص در منزل یا در حالت مخفی‌شده در سرویس بهداشتی، نشاندهنده اثبات وقوع زنا است. به همین ترتیب، دستگیر شدن مردی که به‌صورت نیمه‌برهنه در حمام مخفی شده است نیز اماره زنا محسوب میشود.
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۵.۰۶.۲۰۱۳، شماره پرونده ۲۰۱۲/۱۶۸۳۳ و شماره رأی ۲۰۱۳/۱۷۸۶۴.
رویه قضایی: اقامت یکی از زوجین در یک اتاق مشترک با شخصی از جنس مخالف، غیر از همسر خود، در هتل، پانسیون یا خانه اجاره‌ای روزانه، بر وجود زنا دلالت دارد.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۳.۱۲.۲۰۱۳، شماره پرونده ۲۰۱۳/۵۱۳۲ و شماره رأی ۲۰۱۳/۲۸۳۷۸ ـ ملاقات خوانده با مرد دیگری و اقامت مشترک آن‌ها در یک اتاق هتل، برای اثبات زنا کافی است.
رویه قضایی: چنانچه پیش از قطعی شدن حکم طلاق، مرد از زن دیگری صاحب فرزند شود، این موضوع یکی از قطعی‌ترین ادله وقوع زنا محسوب میشود. در دوره‌ای که زوجین برای مدت طولانی از یکدیگر جدا بوده‌اند یا در مواردی که به‌صورت پزشکی عقیم بودن مرد مشخص شده است، باردار شدن زن یا صاحب فرزند شدن مرد از خارج از ازدواج، از قطعی‌ترین ادله زنا محسوب میشوند. همچنین بروز یک بیماری مقاربتی در یکی از زوجین نیز از جمله نشانه‌های زنا است.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۸.۰۳.۲۰۲۴، شماره پرونده ۲۰۲۳/۵۳۷۵ و شماره رأی ۲۰۲۴/۱۸۶۲ ـ پس از آنکه با گزارش DNA و پزشکی قانونی (ATK) مشخص شد زن خوانده در دوران زندگی زناشویی با مرد دیگری رابطه جنسی داشته و از این رابطه صاحب فرزند شده است، حکم طلاق به دلیل زنا تأیید شد.
همچنین در رأی مشابه دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۰.۰۹.۲۰۱۳، شماره پرونده ۲۰۱۳/۱۴۹۵۵ و شماره رأی ۲۰۱۳/۲۰۴۵۷، چنین بیان شده است:
«مشخص شده است که شوهر خوانده ـ خواهان متقابل، پیش از آنکه حکم طلاق قطعی شود، زندگی مشترک با زن دیگری را آغاز کرده و از آن زن صاحب فرزند شده است. با توجه به این وضعیت محقق‌شده، عمل زنا از سوی شوهر خواهان ـ خوانده متقابل اثبات شده است. بنابراین، به‌جای رد دعوای طلاق زن خوانده ـ خواهان متقابل که بر اساس علت زنا (ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه) مطرح شده است، لازم بود دعوا پذیرفته شود و رد آن صحیح نبوده و موجب نقض رأی میشود.»
رویه قضایی: بلیت‌های مسافرتی که نشان می‌دهند همسر خوانده با شخص ثالثی به مسافرت رفته است و تصاویر صمیمانه یا مستهجنی که موجب اطمینان به وقوع رابطه جنسی میشوند، از ادله اثبات زنا محسوب میشوند.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۵.۱۰.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۶/۲۴۰۷۶ و شماره رأی ۲۰۱۸/۱۰۹۵۹ ـ با توجه به اینکه مرد خوانده چندین بار همراه با زن دیگری در هتل‌های مختلف به تعطیلات رفته و تصاویر مستهجن آن‌ها در یک اتاق مشترک نیز وجود داشته است، وقوع زنا پذیرفته شده است.
رویه قضایی: چنانچه یکی از زوجین در دوران استمرار ازدواج، منزل مشترک یا همسر خود را ترک کرده و به‌صورت مستمر یا منظم با شخص دیگری در یک منزل و به شکلی که تصور زندگی مشترک زن و شوهری ایجاد کند، زندگی کند، این وضعیت یک اماره عملی بر وجود زنا محسوب میشود.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۱۰.۰۴.۲۰۱۹، شماره پرونده ۲۰۱۹/۹۷ و شماره رأی ۲۰۱۹/۴۳۷۶ ـ با توجه به اینکه از طریق تحقیقات پلیس و صورت‌جلسات تنظیم‌شده مشخص شده بود که مرد در یک نشانی دیگر با زن دیگری عملاً مانند زن و شوهر زندگی می‌کند، اعلام شد که باید حکم طلاق به دلیل زنا صادر شود.
رویه قضایی: صرف تماس تلفنی یا تبادل پیامهای عادی، رفتار سلبکننده اعتماد محسوب میشود؛ اما چنانچه محتوای مکالمات و پیامها بر وقوع رابطه جنسی کامل دلالت داشته باشد یا مطالبی با چنین مضمونی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشد، این موارد بهعنوان ادله اثبات زنا پذیرفته میشوند.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۵.۰۶.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۷/۱۸۷۰ و شماره رأی ۲۰۱۸/۷۲۹۴ ـ با توجه به وجود تماس‌های تلفنی و پیامهای بیش از حد متعارف زن خوانده و آشکار شدن محتوای پیامهایی که با اظهارات شهود، بر وقوع رابطه جنسی کامل دلالت داشتند، تأکید شد که دعوای مبتنی بر علت حقوقی زنا باید پذیرفته شود.
رویه قضایی: پرونده‌های کیفری که به دنبال شکایت همسر شخص ثالث به دلیل حضور همسر خوانده در منزل آن شخص تشکیل شده‌اند (مانند جرم نقض حرمت منزل) و همچنین صورت‌جلسات تحقیقات پلیس، در اثبات عمل زنا بهعنوان دلیل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۳.۱۰.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۷/۴۲۴۹ و شماره رأی ۲۰۱۸/۱۱۷۶۱ ـ با توجه به تصاویر نشاندهنده حضور مرد خوانده در منزل یک زن متأهل و محکومیت کیفری مرد به جرم «نقض حرمت منزل» در پی شکایت همسر آن زن، پذیرفته شد که مرد با زن دیگری رابطه داشته و زنا اثبات گردید.
رویه قضایی: چنانچه یکی از زوجین در دوران استمرار ازدواج با زن یا مرد دیگری به مسافرت برود، شخص ثالث را در محیط اجتماعی خود بهعنوان «همسر» معرفی کند یا با زن دیگری مراسم عروسی یا عقد مذهبی (امام نکاحی) برگزار کند، این موارد نشاندهنده اثبات زنا به‌صورت قطعی یا با استفاده از اماره قوی هستند.
رأی نمونه: دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۹.۱۰.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۶/۲۳۸۹۲ و شماره رأی ۲۰۱۸/۱۰۸۶۷ ـ با توجه به اینکه مشخص شده بود مرد خوانده با زن دیگری به تعطیلات رفته و در محیط‌های اجتماعی آن زن را بهعنوان همسر خود معرفی کرده است، پذیرفته شد که دعوای طلاق مبتنی بر زنا اثبات شده است.
مطابق ماده ۱۸۹/۲ قانون آیین دادرسی مدنی ترکیه، ادله‌ای که به‌صورت غیرقانونی به دست آمده باشند، باید رأساً از سوی دادگاه رد شوند. پیامهایی که از طریق نرم‌افزارهای جاسوسی به دست آمده‌اند، شنود تلفنی بدون رضایت یا تعقیب و مراقبت کارآگاهان خصوصی که موجب نقض حریم خصوصی میشود، غیرقانونی هستند. برای جزئیات بیشتر، مقاله دلایل خلاف قانون و اثبات در دعاوی طلاق را مطالعه کنید.
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۰۹.۰۴.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۶/۱۵۷۶۳ و شماره رأی ۲۰۱۸/۴۷۰۶.
«مکالماتی که در حساب کاربری متعلق به زن خوانده ـ خواهان متقابل در یک وب‌سایت شبکه اجتماعی وجود داشته و از طریق نرم‌افزار جاسوسی به دست آمده‌اند، از نوع ادله غیرقانونی بوده و در تعیین تقصیر طرفین قابل استناد نیستند.»
با این حال، هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه، مورخ ۲۵.۰۹.۲۰۰۲، شماره پرونده ۲۰۰۲/۲-۶۱۷ و شماره رأی ۲۰۰۲/۶۴۸، اعلام کرده است که دفترچه یادداشت، نامه و تصاویر موجود در منزل مشترک که در دسترس زوجین قرار دارند، چنانچه بدون تهدید، اجبار یا سرقت به دست آمده باشند، دلیل غیرقانونی محسوب نمی‌شوند.
«در درجه نخست، باید اصل حمایت از محرمانگی زندگی خصوصی مورد توجه قرار گیرد. با این حال، ویژگی‌های واقعه مشخص ممکن است شامل استثناهایی باشد که ضرورت خروج از این دیدگاه کلی را ایجاب کند. چنانچه ادله مورد استفاده از طریق سرقت، تهدید یا اجبار به دست آمده باشند، در این صورت غیرقانونی بودن آن‌ها مطرح است. اما ادله‌ای که از راه‌های غیرقانونی به دست نیامده باشند، نمی‌توانند بهعنوان ادله ممنوع ارزیابی شوند.
دعوی طلاق، در هر صورت، دعوایی است که به زندگی خصوصی اشخاص مربوط میشود. چنانچه شوهر، تصاویر، دفترچه یادداشت یا نامه‌های متعلق به همسر خود را که در مکانی که همراه با وی در آن زندگی می‌کند پیدا کرده است، بهعنوان دلیل به دادگاه ارائه کند، از آنجا که این ادله از راه‌های غیرقانونی به دست نیامده‌اند، در دادگاه قابل ارزیابی خواهند بود.
زنی که در همان منزل زندگی می‌کند، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند بداند شوهرش ممکن است به این ادله دسترسی پیدا کند. چنانچه شوهر دفترچه یادداشتی را که زن در داخل کمد اتاق خواب یا زیر تخت پنهان کرده است پیدا کند، از آنجا که این مکان محلی است که زوجین زندگی مشترک خود را در آن ادامه می‌دهند، نمی‌توان آن را مکانی مخفی تلقی کرد. هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل پیدا کردن دلیلی در یکی از قسمت‌های منزل خود، متهم به تحصیل غیرقانونی آن دلیل دانست.»
ماده ۱۶۱/۳ قانون مدنی ترکیه، مقرره‌ای روشن و قطعی در این خصوص وضع کرده است:
«طرفی که بخشش کرده است، حق طرح دعوا ندارد.»
بخشش، یک نهاد حقوقی است که نشان می‌دهد همسر فریب‌خورده، عمل زنا را بخشیده است و در نتیجه، حق طرح دعوا را بهطور کامل از بین می‌برد.
بخشش، از جمله حقوقی است که به شخص وابستگی کامل دارد و یک اعلام اراده یک‌جانبه محسوب میشود. تحقق آن منوط به پذیرش طرف مقابل نیست. قانون برای بخشش، هیچ‌گونه شرط شکلی پیش‌بینی نکرده است:
دیوان عالی کشور ترکیه، شعبه دوم حقوقی، مورخ ۲۸.۱۲.۲۰۱۱، شماره پرونده ۲۰۱۱/۱۸۸۶ و شماره رأی ۲۰۱۱/۲۳۸۴۱.
«با توجه به اینکه پیامهایی که پس از طرح دعوای طلاق، در تاریخ‌های ۰۸.۰۳.۲۰۱۰، ۰۵.۰۵.۲۰۱۰، ۰۷.۰۵.۲۰۱۰ و ۲۵.۰۶.۲۰۱۰ از سوی یکی از زوجین برای همسرش ارسال شده‌اند، ماهیت بخشش داشته‌اند و مطابق ماده ۱۶۱ قانون مدنی ترکیه، طرفی که بخشش کرده است فاقد حق اقامه دعوا می‌باشد، اعتراض‌های تجدیدنظرخواهی طرفین که وارد تشخیص داده نشده‌اند، رد میشوند.»
صرفاً به خاطر فرزندان مشترک، زندگی کردن زیر یک سقف، ترک نکردن منزل یا گفت‌وگو با همسر خیانت‌کار برای بازگرداندن وی به منزل، به معنای بخشش نیست.
در رأی شعبه دوم حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه، مورخ ۱۱.۱۰.۲۰۱۷، شماره پرونده ۲۰۱۶/۱۳۱۵۲ و شماره رأی ۲۰۱۷/۱۰۹۰۶، چنین بیان شده است:
«برای پذیرفته شدن بخشش، باید رفتار عملی و واقعی‌ای که نشاندهنده بخشش باشد تحقق یافته باشد و علاوه بر آن، شخصی که ادعای وقوع بخشش را مطرح می‌کند، باید آن را با ادله عینی اثبات کند.
از رسیدگی انجام‌شده و ادله جمع‌آوری‌شده مشخص میشود که طرفین در روز سال نو به خاطر فرزندان خود دور هم جمع شده‌اند و به دلیل شرایط نامساعد جوی، زن خواهان و مرد خوانده در یک منزل اقامت کرده‌اند؛ موضوعی که با اظهارات طرفین و شهود اثبات شده است. این وضعیت برای اثبات اینکه طرفین با هدف ادامه زندگی زناشویی مجدداً دور هم جمع شده‌اند، کافی نیست.
در این وضعیت، امکان پذیرش اینکه رفتارهای مقصرانه بخشیده شده‌اند یا دست‌کم با مدارا و اغماض مواجه شده‌اند، وجود ندارد.»
اراده بخشش باید بدون اشتباه، فریب، تهدید یا ترس و با اراده آزاد اعلام شود. همچنین بخشش فقط نسبت به اعمال زنایی است که قبلاً اتفاق افتاده و شخص از آن‌ها مطلع شده است. رضایت قبلی نسبت به زنا در آینده، برخلاف اخلاق حسنه بوده و از نظر حقوقی معتبر نیست.
در صورت پذیرش دعوای طلاق به دلیل زنا، مجازات‌ها و آثار حقوقی و مالی سنگینی برای همسر خیانت‌کار به وجود می‌آید:
همسری که منافع موجود یا مورد انتظار وی به دلیل طلاق آسیب دیده است و فاقد تقصیر بوده یا تقصیر کمتری نسبت به همسر دیگر دارد، می‌تواند از همسر مقصر خود درخواست خسارت مادی متناسب کند. همسر فریب‌خورده، به دلیل محروم شدن از حمایت اقتصادی ناشی از ازدواج، مستحق دریافت این خسارت خواهد بود.
طرف فریب‌خورده‌ای که به دلیل عمل زنا که موجب طلاق شده است، حقوق شخصیتی وی مورد تعرض قرار گرفته و دچار رنج، درد و اندوه عمیق شده است، می‌تواند از همسر مقصر خود درخواست خسارت معنوی کند. مطابق آرای هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ترکیه، به دلیل اعمال زنایی که بخشیده شده‌اند، نمی‌توان حکم به پرداخت خسارت معنوی صادر کرد.
ماده ۲۳۶/۲ قانون مدنی ترکیه، مقرره‌ای استثنایی و فوق‌العاده را بهطور خاص برای طلاق به دلیل زنا پیش‌بینی کرده است:
«در صورت طلاق به دلیل زنا یا قصد جان، قاضی می‌تواند با توجه به انصاف و عدالت، نسبت سهم همسر مقصر از ارزش باقی‌مانده اموال را کاهش دهد یا آن را بهطور کامل حذف کند.»
در شرایط عادی، در نظام تقسیم اموال تحصیل‌شده در دوران ازدواج، هر یک از زوجین حق دریافت ۵۰ درصد از ارزش باقی‌مانده اموال را بهعنوان طلب سهم دارند؛ اما در طلاق به دلیل زنا، قاضی می‌تواند سهم ۵۰ درصدی همسر مرتکب زنا را کاهش دهد یا بهطور کامل به صفر برساند.
در رویه قضایی، سال‌های طولانی این موضوع مورد بحث بوده است که آیا همسر فریب‌خورده می‌تواند علیه شخص ثالثی که در عمل زنا مشارکت داشته است (زن یا مرد دیگر)، بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات ترکیه، به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار غیرقانونی، دعوای خسارت معنوی مطرح کند یا خیر.
در گذشته، شعبه چهارم حقوقی دیوان عالی کشور و برخی آرای هیئت عمومی حقوقی، بر این اساس که شخص ثالث با علم به متأهل بودن همسر وارد رابطه شده است، این رفتار را تعرض به حقوق شخصیتی تلقی کرده و حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کردند.
با این حال، ابهام حقوقی در این زمینه، با رأی وحدت رویه هیئت عمومی بزرگ دیوان عالی کشور ترکیه (YİBGK)، مورخ ۰۶.۰۷.۲۰۱۸، شماره پرونده ۲۰۱۷/۵ و شماره رأی ۲۰۱۸/۷، بهطور قطعی برطرف شده است.
۱. اصل نسبی بودن قراردادها:
مطابق ماده ۱۸۵/۳ قانون مدنی ترکیه، تعهد وفاداری ناشی از قرارداد ازدواج صرفاً میان زوجین برقرار است. شخص ثالث هیچ‌گونه تعهد قانونی یا قراردادی مستقیمی مبنی بر وفاداری در برابر همسر فریب‌خورده ندارد.
۲. نبود حق شخصیتی مطلق:
در نظام حقوقی ما، حقی تحت عنوان «حق مورد خیانت قرار نگرفتن» که بتوان آن را در برابر همگان بهعنوان یک حق شخصیتی مطلق مطرح کرد، به رسمیت شناخته نشده است.
۳. عدم تحقق عناصر فعل زیان‌بار غیرقانونی:
عمل زنا به موجب قانون شماره ۵۲۳۷ قانون مجازات ترکیه، از حالت جرم خارج شده است. همچنین از نظر حقوق خصوصی نیز هیچ مقرره قانونی مستقیمی وجود ندارد که برقراری رابطه با شخص متأهل را ممنوع کرده باشد.
نتیجه:
مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی بزرگ دیوان عالی کشور ترکیه، همسر فریب‌خورده نمی‌تواند صرفاً به دلیل عمل زنا، از شخص ثالثی که با فرد متأهل رابطه برقرار کرده است، درخواست خسارت معنوی کند.
با این حال، چنانچه شخص ثالث مستقلاً مرتکب فعل زیان‌بار غیرقانونی علیه همسر فریب‌خورده شده باشد، مانند توهین، نقض حرمت منزل، افشای اسرار یا اقدام با قصد خاص و صرفاً به منظور آسیب رساندن به آن همسر (ماده ۴۹/۲ قانون تعهدات ترکیه)، می‌توان وی را به دلیل آن عمل مستقل، مسئول پرداخت خسارت دانست.
مطابق ماده ۱۶۱/۲ قانون مدنی ترکیه، حق طرح دعوا پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ اطلاع همسر فریب‌خورده از زنا و در هر صورت پس از گذشت ۵ سال از تاریخ ارتکاب زنا ساقط میشود. این مهلت‌ها از نوع مهلت‌های سقوط حق هستند و قاضی رأساً آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. اگر زنا تکرار شده یا ادامه داشته باشد، مهلت از تاریخ پایان آخرین عمل آغاز میشود.
خیر. از آنجا که زنا در خفا انجام میشود، دیوان عالی کشور اثبات تقریبی را کافی میداند. امارات قوی مانند اقامت در یک اتاق هتل، وارد کردن شخصی از جنس مخالف به منزل مشترک در ساعات شب در غیاب همسر، فرزند خارج از ازدواج یا پیامهایی که بر وقوع رابطه جنسی کامل دلالت دارند، برای اثبات زنا کافی هستند.
بهتنهایی خیر. در آغوش گرفتن، بوسیدن و پیامهای معاشقهآمیز بهعنوان رفتار سلبکننده اعتماد میتوانند موضوع دعوای مبتنی بر ماده ۱۶۶ قرار گیرند. اما اگر محتوای پیامها نشاندهنده وقوع رابطه جنسی کامل باشد، زنا پذیرفته میشود (شعبه دوم حقوقی دیوان عالی کشور، شماره پرونده ۲۰۱۷/۱۸۷۰، شماره رأی ۲۰۱۸/۷۲۹۴).
خیر. مطابق ماده ۱۶۱/۳ قانون مدنی ترکیه، طرفی که بخشش کرده است حق طرح دعوا ندارد. بخشش ممکن است صریح باشد یا به‌صورت ضمنی، مانند ادامه زندگی زناشویی پس از اطلاع از زنا یا ارسال پیامهای محبت‌آمیز، تحقق یابد. اما صرفاً زندگی زیر یک سقف به خاطر فرزندان، بخشش محسوب نمی‌شود.
صرفاً به دلیل عمل زنا خیر. مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی بزرگ دیوان عالی کشور ترکیه مورخ ۰۶.۰۷.۲۰۱۸ (شماره پرونده ۲۰۱۷/۵، شماره رأی ۲۰۱۸/۷)، تعهد وفاداری صرفاً میان زوجین برقرار است. اگر شخص ثالث مرتکب فعل زیان‌بار مستقلی مانند توهین یا نقض حرمت منزل شده باشد، به دلیل همان عمل مسئول خواهد بود.
ممکن است. مطابق ماده ۲۳۶/۲ قانون مدنی ترکیه، در طلاق به دلیل زنا، قاضی می‌تواند سهم ۵۰ درصدی همسر مقصر از ارزش باقی‌مانده اموال را با توجه به انصاف کاهش دهد یا بهطور کامل حذف کند. همچنین به دلیل تقصیر سنگین، به نفع وی حکم به نفقه فقر صادر نمی‌شود.
دعاوی طلاق به دلیل زنا در قانون مدنی ترکیه بهعنوان یک علت اختصاصی، مطلق و مبتنی بر تقصیر برای طلاق تنظیم شده‌اند و از اثبات زنا تا بخشش آن، از خسارت تا حذف سهم از ارزش باقی‌مانده اموال در نظام تقسیم اموال، آثار حقوقی متعددی به همراه دارند.
ترجمه فارسی: آیدین گوون، وکیل و مترجم رسمی دادگستری
