اخراج افراد خارجی در فصل چهارم قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی تنظیم شده است. ماده 52 قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی (YUKK) مقرر می دارد: «اتباع خارجی را می توان با صدور حکم اخراج به کشور مبدأ، کشور ترانزیت و یا به کشور ثالث اخراج کرد». در قانون ، خارجیان مقیم در ترکیه را می توانند از طریق فرآیند اخراج به "کشور مبدا" خود یا به یک کشور ثالث امن اخراج کرد.
فرآیند اخراج، که در آن خارجیهایی که میخواهند وارد ترکیه شوند، «در مرزهای ورودی-خروجی» (بازگشت) و با خارجی های که «دعوت به خروج» میشوند، با یکدیگر متفاوت هستند. میتوانید در بازگرداندن خارجی ها مقاله دیگر ما درباره کدهای امنیتی بخوانید. در کشور ما با استفاده از کدهای امنیتی از ورود اتباع خارجی به کشور برای مدت معینی جلوگیری می شود. دعوای مطرح در این خصوص در عاوی ابطال کد امنیتی توضیح داده شده است.
معمولاً با تصمیم اخراج، برای اتباع خارجی حکم بازداشت اداری نیز صادر می شود. اعتراض به بازداشت اداری در دادگاه کیفری صلح مربوطه صورت می گیرد. شرایط بازداشت اداری و راه حل اعتراض در مقاله دیگر ما توضیح داده شده است.
در مورد کشوری که خارجی ها برای اخراج به آن اعزام خواهند شد:
1- کشور مبدا
2- کشور ترانزیت
3- کشور ثالث، تنظیم شده است.
در ماده 51 آیین نامه اجرای ، وضعیت تابعیت فرد خارجی در تعیین کشوری که اتباع خارجی به آن اخراج می شود، در نظر گرفته شده است، آیا کشوری که قرار است فرد خارجی به آن اخراج شود، شخص خارجی را می پذیرد یا نه. در صورت درخواست کشور ثالثی برای پذیرش شخص خارجی باید آن را در نظر گرفت. در عمل مشاهده می شود که درخواست خارجی ها برای ترک ترکیه و رفتن به کشور امن سوم با استقبال مثبت نهادهای اداری مواجه می شود. موضوع اصلی تشریفات اخراج زمانی رخ می دهد که تصمیم گرفته شود خارجی ها را به کشور مبدا اخراج کنند.
حکم اخراج، طبق ماده YUKK 53/1. داده می شود. حکم اخراج توسط وزارت کشور و اداره کل مهاجرین کشور و یا مستقیما توسط فرمانداری ها صادر می شود. در عمل، این تصمیم توسط فرمانداری مربوطه که فرد خارجی در آن مستقر است، اتخاذ می شود. حکم اخراج به زبان فرد خارجی هم نوشته می شود . و همین حکم راهی اعتراض به حکم و راه های طرح دعوی توضیح داده می شود.
پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری راجع حکم اخراجی مطرح می شود باید ظرف مدت 7 روز از زمان ابلاغ رای به فرد خارجی پرونده در دادگاه اداری مربوطه مطرح شود. اگرچه مدت رسیدگی به دعاوی در دادگاه های اداری کشورمان 60 روز است، اما برای این پرونده ها مهلتی 7 روزه تعیین شده است. خارجی ها باید با درک کامل از فرآیند حکم اخراج و عواقب آن، تصمیم سریعی برای طرح دعوی بگیرند.
در صورت طرح دعوی در دادگاه اداری در خصوص مراحل حکم دیپورت، روند اخراج اتباع خارجی تا زمانی که پرونده به نتیجه نرسیده اجرا نمی شود. تضمین داده می شود که فرد خارجی در تمام مدت رسیدگی پرونده در ترکیه بماند. ماده YUKK 53/3 بیان می کند که خارجی ها می توانند از طریق نمایندگان قانونی خود شکایت کنند. طبق ماده مذکور، متهم باید مراتب را به اداره مربوطه ابلاغ کند. در عمل زمانی که شکایتی در دادگاه اداری مطرح می شود، وکیل فرد خارجی با مراجعه به مرکز کمپ اخراج خارجی ها برگه شکایت به دادگاه ادرای را در پرونده شخص دیپورتی ثبت می کند و شخص دیپورتی تا پایان مراحل اخراج در ترکیه نگهداری می شود.
مقرر شده است که تصمیمات دادگاه اداری در مورد پرونده دیپورتی قطعی است. به همین دلیل خیلی مهم است که طرح دادخواست در موعد مقرر ا و همچنین دادخواست و ضمائم آن به مفصل توضیح و تنظیم شده باشد.
در پرونده های ابطال حکم دیپورتی ، حکم دادگاه های اداری قطعی است. پس از اتخاذ تصمیم توسط دادگاه، مراحل دادرسی عادی به پایان رسید. از آنجایی که قطعی است، پس از ابلاغ حکم دادگاه اداری به فرمانداری مربوطه، روند اخراج فرد خارجی انجام می شود. در این صورت، اگر اخراج خارجی در خطر نقض حقوق اساسی، به ویژه حق حیات باشد، می توان به درخواست به دادگاه قانون اساسی دوباره درخواست رسیدگی داد. درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی مستقیماً روند اخراج را متوقف نخواهد کرد. با این حال، در یک درخواست فردی به دادگاه قانون اساسی، ممکن است دستور مقدماتی برای تعلیق اخراج خارجی درخواست شود.
مقررات داخلی دادگاه قانون اساسی
با درک این موضوع که جان،ا مال یا معنویات متقاضی در خطر جدی قرار دارد، ادارات مربوطه می توانند در مرحله بررسی ماهیت پرونده به صورت رسمی یا بنا به درخواست متقاضی در مورد حکم احتیاطی اقدامات و تصمیم گیری لازم را اتخاذ کنند.
با روند اخراج، ممکن است بر اساس این که جان فرد خارجی در خطر است و حق حیات یکی از حقوق اساسی در قانون اساسی نقض می شود، دستور صدور حکم احتیاطی صادر کرد.
مجدداً یادآوری میشود که در پروندههای ابطال حکم دیپورتی در خصوص حکم دادگاه، حکم دادگاه اداری قطعی است. پس از اتخاذ تصمیم توسط دادگاه، مراحل دادرسی عادی به پایان میرسید. پس از اقدامات قانونی عادی، دادگاه قانون اساسی و سپس دادگاه حقوق بشر اروپا با در نظر گرفتن تصمیم به اخراج خارجی تنها برای جلوگیری از نقض حق حیات قابل بررسی است.
اگر دادگاه قانون اساسی برای اتباع خارجی که در صورت اجرای حکم دیپورتی ممکن است حق حیات آنها نقض شود، دستوری صادر نکرده باشد، می توان به ECHR درخواست داد. با این حال، ECHR-HUDOC (دادگاه حقوق بشر اروپا) در فرانسه است. به همین دلیل، احتمال زیادی وجود دارد که فرآیند اخراج خارجی در طول درخواست و تکمیل درخواست برای توقف روند دیپورت اجرا شود.
درخواست به ECHR در مورد روند اخراج باید از طریق فکس یا از طریق وب سایت انجام شود. در این مرحله، لازم به ذکر است که درخواست های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولاً از طریق پست از ترکیه انجام می شود. به همین ترتیب، ECHR-HUDOC مکاتبات مربوط به درخواست ها را از طریق پست انجام می دهد. اما در صورتی که اجرای فرآیند اخراج اتباع خارجی نقض حق حیات در محدوده ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باشد، می توان از طریق فکس و وب سایت اقدام کرد.
آیین دادرسی دادگاه اروپایی حقوق بشر
اتاق یا عنداللزوم رئیس بخش یا قاضی وظیفه که طبق بند 4 این ماده منصوب می شود بنا به درخواست یکی از طرفین یا شخص ذیربط دیگر یا به صورت رسمی می تواند احتیاط را به طرفین ابلاغ کند. اقداماتی که آنها فکر می کنند باید به نفع طرفین یا برای اجرای صحیح محاکمه انجام شود.
حکم دیپورت، تصمیمات اداری است که توسط فرمانداری ها برای اعزام خارجی ها به کشور مبدا، کشور ترانزیت یا کشور ثالث اتخاذ می شود. در خصوص این تصمیمات اداری باید ظرف مدت هفت روز در دادگاه اداری طرح دعوی مطرح شود. در جریان رسیدگی به پرونده، اتباع خارجی در ترکیه می مانند و اخراج انجام نمی شود. اما تصمیمات دادگاه اداری قطعی است. در صورت عدم لغو پروسه اخراج توسط دادگاه اداری، رای اجرا شده و اتباع خارجی اخراج می شوند. اینگونه است که اقدامات حقوقی عادی به پایان می رسد. این امکان وجود دارد که از دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست اقداماتی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر توسط خارجی ها شود. اگر امکان نقض حقوق بشر وجود نداشته باشد، درخواست اقدامات پیشگیرانه پذیرفته نخواهد شد و تصمیم اخراج همچنان اجرا خواهد شد.
