موسسه حقوقی پهلوان گوونتاریخ انتشار: به‌روزرسانی:
وزارت کشور در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده در فرآیندهای تابعیت از طریق سرمایهگذاری، تصمیم تابعیت ۶٬۱۳۴ نفر لغو یا بازپس گرفته شده است. بخش عمده تصمیم‌ها شامل اتباع خارجی است که با خرید ملک تابعیت ترکیه را کسب کرده‌اند و همچنین همسران و فرزندانی که به تبع این افراد تابعیت گرفته‌اند. در میان آنان سرمایه‌گذارانی نیز وجود دارند که با اعتماد به گزارش کارشناسی مورد تأیید دولت و گواهی انطباق صادرشده توسط اداره ثبت اسناد و املاک، اقدام کرده‌اند.
در این مقاله توضیح می‌دهیم که دعوی ابطال تابعیت چگونه اقامه میشود، مهلت آن چگونه محاسبه میشود و چه اصولی در آرای شورای دولتی می‌تواند به نفع خواهان مورد استفاده قرار گیرد. بخش مهمی از دعاوی مطرح‌شده علیه لغو تابعیت در شورای دولتی در آنکارا رسیدگی میشود. به همین دلیل، اقدامات اولیه‌ای را که هر شخص پس از ابلاغ تصمیم لغو باید انجام دهد نیز بهطور جداگانه فهرست کرده‌ایم.
پاسخ کوتاه: ۵ نکته‌ای که در صورت لغو تابعیت خود باید بدانید
راهنماهای مرتبط: تحصیل، ابطال و بازپسگیری تابعیت ترکیه، تابعیت ترکیه چگونه اخذ میشود؟ راهنمای به روز و راه‌های کسب تابعیت
بر اساس اعلام وزارتخانه، در نتیجه بررسی‌های اداره کل ثبت اسناد و املاک و کاداستر، هیئت بازرسی مالیاتی و اداره کل امنیت:
در روشی که در افکار عمومی با عنوان روش «Babatak» شناخته میشود، ادعا میشود املاکی که ارزش بازار آنها بسیار پایین‌تر بوده است، روی کاغذ بالاتر از حد نصاب لازم (۲۵۰٬۰۰۰ دلار آمریکا برای درخواست‌های پیش از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲ و ۴۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا پس از آن) نشان داده شده‌اند. با این حال، این وضعیت درباره هر پرونده‌ای صادق نیست. وضعیت حقوقی سرمایه‌گذارانی که واقعاً پول را پرداخت کرده، واقعاً ملک را خریداری کرده و به گزارش کارشناس ارزیابی مورد تأیید دولت اعتماد کرده‌اند، کاملاً با افرادی که در یک تقلب سازمان‌یافته مشارکت داشته‌اند متفاوت است. سرنوشت دعوا نیز اغلب همین تفاوت را تعیین می‌کند.
قانون تابعیت ترکیه شماره ۵۹۰۱ دو نهاد متفاوت را پیش‌بینی کرده است. اینکه تصمیم ابلاغ‌شده به شما بر کدام‌یک مبتنی است، تمام ساختار دفاع را تغییر می‌دهد:
| لغو (ماده ۳۱) | بازپسگیری (ماده ۴۰) | |
|---|---|---|
| متن قانون | «…چنانچه در نتیجه اظهار خلاف واقع یا پنهان کردن امور مهمی که مبنای کسب تابعیت بوده است توسط شخص ذی‌نفع واقع شده باشد، توسط مقام صادرکننده تصمیم لغو میشود.» | «…چنانچه بعداً معلوم شود که بدون تحقق شرایط قانونی یا به‌صورت تکراری صادر شده است، بازپس گرفته میشود.» |
| تقصیر | اظهار خلاف واقع یا پنهان کردن اطلاعات توسط خود شخص لازم است. | تقصیر شخص لازم نیست؛ عدم وجود شرایط قانونی در ابتدا کافی است. |
| بار اثبات بر عهده اداره | باید اظهار خلاف واقع و تعلق آن به شخص به‌صورت مشخص اثبات شود. | اثبات اینکه شرط موردنظر در تاریخ کسب تابعیت واقعاً وجود نداشته است. |
| همسر و فرزندان | در مورد همسر و فرزندانی که به تبع شخص تابعیت گرفته‌اند نیز اعمال میشود (ماده ۳۲). | با توجه به وضعیت موردی ارزیابی میشود؛ برای اعضای خانواده اقدام جداگانه انجام میشود. |
| زمان ایجاد اثر حکم | از تاریخ تصمیم (ماده ۳۲) | بسته به ماهیت حکم بازپسگیری، زمان ایجاد اثر حکم مورد بحث است. |
نکته مهم: برخلاف آنچه در افکار عمومی غالباً مطرح میشود، ماده ۳۲ قانون به‌صراحت مقرر می‌کند که حکم لغو از تاریخ حکم دارای اثر خواهد بود. بنابراین، معاملات حقوقی انجام‌شده در طول مدت تابعیت (تأسیس شرکت، ازدواج، ثبت تولدها، قراردادهای منعقدشده) خودبه‌خود بی‌اعتبار نمی‌شوند. بحث از فقدان یا عدم وجودی که مستقیماً به گذشته تسری یابد، مطرح نیست.
ممکن است مهلت شما در حال سپری شدن باشد
علیه تصمیم لغو تابعیت می‌توان ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ آن در دادگاه اداری اقامه دعوا کرد (ماده ۷ قانون آیین دادرسی اداری شماره ۲۵۷۷). اگر تصمیم به شما ابلاغ شده است، برای از دست ندادن مهلت بدون اتلاف وقت با ما تماس بگیرید.
تابعیت از طریق سرمایهگذاری، مطابق ماده ۱۲ قانون شماره ۵۹۰۱، با تصمیم رئیسجمهور کسب میشود. لغو نیز مطابق ماده ۳۱ توسط «مقام صادرکننده تصمیم» انجام میشود. دعاوی ابطال علیه تصمیم‌های رئیسجمهور، با صلاحیت دادگاه بدوی، در شورای دولتی رسیدگی می‌شوند (ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی اداری).
لغو گواهی انطباق سرمایهگذاری و اقداماتی مانند امور مربوط به ثبت احوال، اصولاً در صلاحیت دادگاه‌های اداری قرار دارند. اما چنانچه این اقدامات با لغو تابعیت مرتبط باشند، مطابق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی اداری باید درخواست شود که به عنوان دعاوی مرتبط، همراه با یکدیگر در شورای دولتی رسیدگی شوند. در غیر این صورت، ممکن است یک موضوع واحد در دادگاه‌های مختلف با تصمیم‌های متعارض خاتمه یابد.
مهلت اقامه دعوا از تاریخ ابلاغ کتبی حکم ۶۰ روز است (ماده ۷ قانون آیین دادرسی اداری). اگر ابلاغ انجام نشده باشد یا به‌صورت غیرقانونی انجام شده باشد (برای مثال، کارت شناسایی شخصی که در خارج از کشور است بدون ابلاغ غیرفعال شده باشد)، مهلت تنها از تاریخ اطلاع از حکم آغاز میشود. مستندسازی این تاریخ اهمیت حیاتی دارد. مواردی مانند غیرفعال نشان داده شدن کارت شناسایی در سامانه e-Devlet یا دریافت اطلاعات شفاهی از اداره ثبت احوال باید به‌صورت جداگانه ثبت و مستند شوند.
علیه آرایی که شورای دولتی به عنوان دادگاه بدوی صادر می‌کند، راه تجدیدنظرخواهی در هیئت دعاوی اداری شورای دولتی باز است. پس از پایان طرق داخلی رسیدگی، از حیث حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی (ماده ۲۰ قانون اساسی) و حق مالکیت (ماده ۳۵ قانون اساسی) می‌توان به دادگاه قانون اساسی درخواست مراجعه فردی ارائه کرد.
لغو جمعی تابعیت از طریق سرمایهگذاری به دلیل گزارش کارشناسی، رویه‌ای جدید است. بنابراین هنوز در این زمینه رویه مستقر و منتشرشده‌ای از شورای دولتی شکل نگرفته است. با این حال، معیارهایی که شورای دولتی در اختلافات تابعیتی پذیرفته و اصول کلی حقوق اداری، مبنای قدرتمندی برای سرمایه‌گذاران با حسن نیت فراهم می‌کند.
ماده ۳۱ ابطال را تنها به این امر منوط کرده است که حکم در نتیجه «اظهار خلاف واقع شخص ذی‌نفع یا … پنهان کردن امور مهم» صادر شده باشد. عبارت قانون شخصی است. در دکترین کنونی نیز پذیرفته شده است که برای لغو باید شخص عمداً در اظهار اراده خود ایجاد خدشه کرده باشد و نمی‌توان به دلیل اقدامات اشخاص ثالث، نسبت به لغو اقدام کرد. همچنین در احتمال اینکه افزایش ارزش توسط وکیل یا مؤسسه واسطه بدون اطلاع تبعه خارجی انجام شده باشد، تأکید میشود که قصد فریب باید احراز شود و امکان اثبات خلاف آن به شخص داده شود (Ç. Özgür، «لغو و بازپسگیری تابعیت ترکیه کسبشده از طریق سرمایهگذاری»، AÜHFD، جلد ۷۵، شماره ۱، ۲۰۲۶، صص. ۷۴۱-۷۷۹).
انعکاس در دعوا: گزارش کارشناسی را سرمایه‌گذار تهیه نکرده، بلکه مؤسسه ارزیابی دارای مجوز SPK تهیه کرده است. اداره ثبت اسناد و املاک گزارش را بررسی و اداره مربوطه گواهی انطباق را صادر کرده است. اگر مشارکت سرمایه‌گذار در تقلب با دلیل مشخص نشان داده نشود، عناصر ماده ۳۱ تحقق نمی‌یابد.
انعکاس در دعوا: اداره باید به‌صورت مشخص اثبات کند که ارزش ملک در تاریخ خرید پایین‌تر از سقف مقرر بوده است. ارزیابی بعدی که بر اساس داده‌های بازار امروز و بدون مشخص بودن روش و نمونه‌های مقایسه‌ای تهیه شده باشد، این بار اثبات را برآورده نمی‌کند. ارزش‌گذاری به اقتضای ماهیت خود یک تخمین است و در محدوده ارزش مشخصی حرکت می‌کند. اختلافی نزدیک به سقف، به‌تنهایی نباید برای اثبات «مغایرت با واقعیت» کافی تلقی شود. در دعوا باید درخواست کارشناسی مستقل برای تعیین ارزش در تاریخ فروش و در صورت لزوم درخواست بازدید و معاینه محل مطرح شود.
شورای دولتی در شمار زیادی از آرای مربوط به رد درخواست تابعیت، مقرر کرده است که اقدامات شخص دیگری (برای مثال همسر) نمی‌تواند به‌گونه‌ای به متقاضی منتسب شود که با «اصل شخصی بودن جرم و مجازات» مغایرت داشته باشد. در این آرا همچنین بیان شده است که تا زمانی که تشخیص مشخصی وجود نداشته باشد، یادداشت‌های کلی تحقیقات امنیتی محتوای لازم برای اعمال اختیار تقدیری را تشکیل نمی‌دهند (برای نمونه: شورای دولتی، شعبه ۱۰، E.2016/12504، K.2020/5619؛ E.2016/15357، K.2020/4351). اگرچه این آرا مربوط به رد درخواست هستند، اما اصلی که درباره حدود اختیار تقدیری اداره بیان کرده‌اند، باید با قوت بیشتری در اقدامات منتهی به پایان تابعیت اعمال شود.
از رأی هیئت وحدت رویه شورای دولتی به تاریخ ۲۲.۱۲.۱۹۷۳، شماره K.1973/14 (روزنامه رسمی ۱۴.۰۶.۱۹۷۴، شماره ۱۴۹۱۵)، اصل زیر در حقوق اداری مستقر شده است: بازپسگیری یک اقدام غیرقانونی بدون محدودیت زمانی، تنها در موارد عدم وجود، اشتباه آشکار، اظهار خلاف واقع یا تقلب شخص ذی‌نفع امکان‌پذیر است. خارج از این استثنائات، اداره تنها در مهلت اقامه دعوا می‌تواند اشتباه خود را اصلاح کند (در همین جهت: شورای دولتی، شعبه ۱۱، E.2008/5396، K.2010/9432، تاریخ ۲۵.۱۱.۲۰۱۰).
انعکاس در دعوا: اداره موظف است در هر پرونده بهطور مشخص نشان دهد که اشتباه را به تقصیر چه کسی منتسب می‌کند.
مطابق ماده ۹۰/۵ قانون اساسی، دادگاه‌های ترکیه موظف به اجرای مستقیم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هستند. دادگاه اروپایی حقوق بشر، پایان یافتن تابعیت را در چارچوب ماده ۸ کنوانسیون از طریق دو پرسش بررسی می‌کند: (۱) نتایج این اقدام بر شخص چیست، (۲) آیا اقدام خودسرانه است؟ (Ramadan v. Malta، درخواست شماره 76136/12، 21.06.2016).
در پرونده Usmanov v. Russia (درخواست شماره 43936/18، 22.12.2020)، درباره متقاضی‌ای که به دلیل اعلام نکردن برادران خود در فرم درخواست، تابعیتش لغو شده بود، دادگاه به این نتیجه رسید که ماده ۸ کنوانسیون نقض شده است. دادگاه تشخیص داد که دادگاه‌های داخلی به یک رویکرد «بیش از حد شکلی» بسنده کرده‌اند و مدت اقامت شخص در کشور، روابط خانوادگی و اجتماعی وی و مشکلات ناشی از اقدام را مورد سنجش قرار نداده‌اند. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز در آرای Rottmann (C-135/08، 02.03.2010) و Tjebbes (C-221/17، 12.03.2019) پذیرفته است که حتی در صورت مبتنی بودن پایان تابعیت بر تقلب، باید بررسی فردی تناسب انجام شود.
انعکاس در دعوا: وضعیت خانواده‌ای که سال‌ها در ترکیه زندگی کرده، شرکت تأسیس کرده، فرزندانش در مدرسه تحصیل می‌کنند و در نظام سلامت ثبت شده‌اند، باید در دادخواست با جزئیات بیان شود. باید صراحتاً از دادگاه درخواست شود که بررسی تناسبی را با سنجش تأثیر اقدام بر زندگی خانوادگی انجام دهد.
در دعوای ابطال تابعیت، نتیجه اغلب توسط اسناد تعیین میشود. اسناد زیر در دعوا کمک‌کننده خواهند بود.
مطابق ماده ۳۲، حکم ابطال در مورد همسر و فرزندانی که به تبع شخص مربوطه تابعیت ترکیه را کسب کرده‌اند نیز اعمال میشود. در اینجا دو تفکیک اهمیت دارد:
مطابق ماده ۳۳، اشخاصی که تابعیت آنان لغو شده است باید اموال خود در ترکیه را حداکثر ظرف یک سال تصفیه کنند. اموالی که در این مدت تصفیه نشوند توسط اداره فروخته شده و مبلغ آن به نام شخص در یک بانک سپرده میشود. با این حال، قانون یک تضمین قوی نیز مقرر کرده است: «چنانچه این اشخاص علیه تصمیم لغو از طریق قضایی اقدام کنند، تصفیه اموال تا پایان دعوا به تعویق می‌افتد.»
بنابراین اقامه دعوا ظرف مهلت ۶۰ روز، از فروش املاک با قیمت پایین نیز جلوگیری می‌کند. با این حال، تعویق تصفیه ناشی از قانون است و فقط محدود به اموال است. برای کارت شناسایی، گذرنامه و حق اقامت باید بهطور جداگانه درخواست توقف اجرای تصمیم مطرح شود.
شخصی که تابعیت او لغو شده است، همراه با تصمیم لغو به وضعیت تبعه خارجی بازمیگردد. اگر مطابق قانون شماره ۶۴۵۸ اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی، مجوز اقامت معتبر نداشته باشد، ممکن است با روند اخراج مواجه شود. برای توقف اجرای تصمیم (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی اداری) باید دو شرط بهطور همزمان اثبات شود: غیرقانونی بودن آشکار اقدام و ایجاد خساراتی که جبران آنها دشوار یا غیرممکن باشد. قطع تحصیل کودکان، توقف فعالیت شرکت، قطع دسترسی به خدمات سلامت و از بین رفتن وحدت خانواده باید برای شرط دوم با اسناد مشخص پشتیبانی شوند.
در طول رسیدگی به دعوا، درخواست احتیاطی برای اجازه اقامت نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. این درخواست به معنای صرف‌نظر کردن از ادعاهای مطرح‌شده در دعوا نیست؛ بلکه صرفاً یک تضمین اضافی در برابر خطر اخراج است. اگر همراه با حکم اخراج کد تحدید نیز ثبت شده باشد، علیه آن نیز راه اقامه دعوا بهطور جداگانه باز است.
لغو تابعیت به این معناست که تصمیم تابعیت شخصی که بعداً تابعیت ترکیه را کسب کرده است، به دلیل اظهار خلاف واقع خود شخص یا پنهان کردن امور مهمی که مبنای کسب تابعیت بوده، توسط مقام صادرکننده تصمیم لغو میشود (ماده ۳۱ قانون شماره ۵۹۰۱). لغو تصمیم‌هایی که بدون تحقق شرایط قانونی صادر شده‌اند، بازپسگیری نامیده میشود (ماده ۴۰). تصمیم لغو از تاریخ تصمیم دارای اثر است (ماده ۳۲).
باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم لغو، اقامه دعوا کنید (ماده ۷ قانون آیین دادرسی اداری). این مهلت قطعی است. در صورت از دست دادن آن، تصمیم قطعی میشود.
از آنجا که تابعیت کسبشده از طریق سرمایهگذاری با تصمیم رئیسجمهور اعطا شده است، دعوا علیه تصمیم لغو یا بازپسگیری، با صلاحیت دادگاه بدوی، در شورای دولتی در آنکارا اقامه میشود.
خیر. مطابق ماده ۳۳ قانون شماره ۵۹۰۱، در صورت اقامه دعوا علیه تصمیم لغو، تصفیه اموال تا پایان دعوا به تعویق می‌افتد.
مطابق ماده ۳۱، برای لغو باید اظهار خلاف واقع یا پنهان کردن اطلاعات توسط خود شخص وجود داشته باشد. اگر گزارش توسط مؤسسه دارای مجوز SPK تهیه و توسط اداره تأیید شده باشد، ادله‌ای که نشان دهد شما در تقلب مشارکت نداشته‌اید، در دعوا دفاع قدرتمندی ایجاد می‌کند.
تصمیم لغو در مورد همسر و فرزندانی که به تبع شما تابعیت کسب کرده‌اند اعمال میشود (ماده ۳۲). برای هر یک باید با وکالت‌نامه جداگانه اقامه دعوا شود. وضعیت فرزندانی که در زمان تابعیت شما متولد شده‌اند، بهطور جداگانه قابل بحث است.
خیر. مطابق ماده ۳۲ قانون، تصمیم لغو از تاریخ تصمیم دارای اثر خواهد بود.
با لغو تابعیت، شخص به وضعیت تبعه خارجی بازمیگردد. به دلیل این خطر، باید همراه با دعوا درخواست توقف اجرای تصمیم مطرح شود و در صورت لزوم، بهطور احتیاطی درخواست اجازه اقامت ارائه شود.
اختیار دولت برای پایان دادن به تابعیت‌هایی که از طریق تقلب به دست آمده‌اند، مورد تردید نیست. اما این اختیار نمی‌تواند به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گیرد که سرمایه‌گذار با حسن نیتی را که مطابق قواعد عمل کرده، پول خود را واقعاً پرداخت کرده و به سازوکار تأیید خود دولت اعتماد کرده است، مجازات کند. با توجه همزمان به اینکه ماده ۳۱ اظهار خلاف واقع خود «شخص ذی‌نفع» را لازم می‌داند، اینکه شورای دولتی وجود یک واقعیت مشخص و موجود در زمان کسب تابعیت را جست‌وجو می‌کند، اصل ثبات اداری و بررسی تناسب توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، روشن است که هر پرونده را می‌توان بر اساس ادله خاص همان پرونده مورد دفاع قرار داد.
ترجمه فارسی: آیدین گوون، وکیل و مترجم رسمی دادگستری
