در روزهای اخیر، گزارشهایی در رسانهها منتشر شده است مبنی بر اینکه تابعیت اتباع خارجی که از طریق خرید ملک در استانبول تابعیت ترکیه را به دست آوردهاند، ممکن است لغو شود. این تحولات باعث شده است که موضوع ابطال و بازپسگیری تابعیت که در عمل نیز بهکرات مطرح میشود، بار دیگر مورد بحث قرار گیرد.
در این نوشتار، ادعاهای مذکور را در چارچوب قانون تابعیت ترکیه از منظر حقوقی بررسی میکنیم.
در حقوق ترکیه، ابطال تابعیت معمولاً به معنای لغو تابعیتی است که بعداً و با تصمیم اداری به شخص اعطا شده است. بر اساس قانون شماره 5901 تابعیت ترکیه، تابعیت میتواند از طریق تولد یا به صورت اکتسابی (سرمایهگذاری، ازدواج، اقامت و غیره) به دست آید. با این حال، ابطال تنها در مورد تابعیتهای اکتسابی امکانپذیر است.
بر اساس قانون، از دست دادن تابعیت به سه شکل رخ میدهد:
بهویژه، «ابطال تصمیم اعطای تابعیت» از بحثبرانگیزترین موضوعات در عمل است.
در جریان درخواست تابعیت، ارائه مدارک جعلی یا اطلاعات ناقص/نادرست میتواند منجر به ابطال تابعیت با اثر عطف به ماسبق شود.
بهویژه در تابعیت از طریق سرمایهگذاری؛ کمتر بودن ارزش واقعی ملک از حد قانونی یا غیرواقعی بودن گزارشهای کارشناسی در صورت کشف، امکان ابطال وجود دارد.
این موضوع اساس ادعاهای مطرحشده درباره «بحران تابعیت در استانبول» را نیز تشکیل میدهد.
اداره میتواند در مواردی که شخص را تهدیدی برای نظم عمومی یا امنیت ملی بداند، تابعیت را لغو کند.
در صورت ابطال تابعیت:
همچنین در برخی موارد، فرآیندهای مربوط به تصفیه داراییها نیز ممکن است مطرح شود.
نکته مهم: برای ابطال تابعیت در قانون، محدودیت زمانی مشخصی پیشبینی نشده است. بنابراین، حتی اگر دلایل ابطال سالها بعد آشکار شود، امکان لغو تابعیت وجود دارد. این وضعیت برای افرادی که از طریق سرمایهگذاری تابعیت کسب کردهاند، یک ریسک جدی حقوقی محسوب میشود.
برای افرادی که تابعیت آنها لغو شده است، مهمترین تضمین، حق مراجعه به دادگاه است. این افراد میتوانند:
در این دعاوی، حدود اختیار اداری، وجود دلایل و مستندات کافی و حسننیت سرمایهگذار نقش کلیدی دارند.
یکی از مهمترین مباحث حقوقی در گزارشهای اخیر: آیا افرادی که با اعتماد به فرآیندهای تأییدشده دولتی سرمایهگذاری کردهاند، میتوانند به دلیل خطاهایی که بعداً آشکار میشود، مسئول شناخته شوند؟
در این زمینه، آرای دیوان عالی اداری تأکید دارند که اختیار اداره نامحدود نیست و تصمیمات باید بر اساس دلایل عینی و مشخص اتخاذ شوند.
ادعاهای مطرحشده درباره ابطال تابعیت در استانبول، در واقع به یکی از حوزههای دیرینه مورد بحث در حقوق تابعیت ترکیه اشاره دارد:
بنابراین، افرادی که با خطر ابطال تابعیت مواجه هستند، باید حتماً از یک وکیل متخصص در حقوق اداری مشاوره دریافت کنند.
