رأی وحدت رویه در دعوای ابطال معادلسازی YÖK: دادگاه 10 اداری آنکارا حکم به ابطال تصمیم YÖK داد
در سالهای اخیر، تصمیمات ابطال معادلسازی مدارک تحصیلی خارجی که پس از گذشت زمان صادر میشوند، موجب بروز اختلافات حقوقی مهمی برای بسیاری از دانشگاهیان و فارغالتحصیلان شده است. رأی اخیر صادره از سوی دادگاه اداری دهم آنکارا، بهعنوان یک رویه قضایی مهم و قابل استناد در دعاوی مربوط به ابطال معادلسازی YÖK مطرح شده است.
در این نوشتار، رأی مذکور را از منظر حقوقی بررسی میکنیم.
دادگاه 10 اداری آنکارا، در خصوص گواهی معادلسازی که سالها بعد توسط شورای آموزش عالی (YÖK) با استناد به «آموزش از راه دور (غیرحضوری)» لغو شده بود، حکم به ابطال صادر کرده است. این رأی از حیث حفظ ثبات اداری و حمایت از حقوق مکتسبه اهمیت بسزایی دارد.
موضوع دعوا: ابطال معادلسازی پس از گذشت سالها
در پرونده مورد اختلاف، خواهان برای مدرک کارشناسی رشته مدیریت دولتی خود از دانشگاه پیام نور ایران به شورای آموزش عالی (YÖK) درخواست داده و در سال ۲۰۲۲ موفق به اخذ گواهی رسمی معادلسازی شده است.
با این حال، YÖK در سال ۲۰۲۵ پس از بررسی مجدد، با این استدلال که نظام آموزشی دانشگاه ماهیت آموزش از راه دور دارد، گواهی معادلسازی صادرشده قبلی را لغو و درخواست را رد کرده است.
متعاقب این اقدام، دعوای ابطال مطرح گردیده است.
دلایل ابطال از سوی دادگاه
دادگاه 10 اداری آنکارا در نتیجه بررسیهای خود، اقدام YÖK را به دلایل اساسی زیر خلاف قانون تشخیص داده است:
اصل ثبات اداری: اداره نمیتواند همواره اشتباهات خود در تصمیمات را بازپس گیرد. اگر مدت زمان طولانی از صدور تصمیم گذشته باشد و تقصیر یا فریبی از سوی شخص وجود نداشته باشد، این تصمیم باید در چارچوب اصل «ثبات اداری» حفظ شود.
عدم وجود تقلب یا اظهار خلاف واقع: در رأی دادگاه تصریح شده است که در زمان صدور گواهی معادلسازی، هیچگونه اظهار خلاف واقع یا تقلبی از سوی خواهان صورت نگرفته است.
عدم تحقق شرایط خطای آشکار: YÖK پیش از صدور گواهی، با سفارت ترکیه در تهران مکاتبه کرده و بر اساس اطلاعاتی مبنی بر «حضوری/ترکیبی» بودن آموزش، معادلسازی را صادر کرده است. دادگاه حکم داده است که اداره نمیتواند پس از انجام تمامی بررسیها و صدور تصمیم، سالها بعد صرفاً با تغییر نظر خود، به بهانه «وقوع خطای آشکار» از تصمیم قبلی بازگردد.
اصل امنیت حقوقی: اعتماد اشخاص به تصمیمات اداری و تنظیم زندگی خود بر اساس آنها، از الزامات دولت حقوقی است. فعالیتهای علمی و تدریس خواهان در ترکیه بر پایه این معادلسازی نیز بخشی از این اعتماد محسوب میشود.
نتیجه
دادگاه با رأی مورخ ۳۰/۰۳/۲۰۲۶، به اتفاق آرا اعلام کرده است که: تصمیم ابطال مورد دعوا خلاف قانون است، گواهی معادلسازی معتبر میباشد.
یادداشت حقوقی: در فرآیند معادلسازی مدارک تحصیلی خارجی، تصمیمات یکجانبه اداری مبنی بر ابطال، در چارچوب اصول «ثبات اداری» و «حقوق مکتسبه» تحت نظارت قضایی قرار دارند. افرادی که با موارد مشابه مواجه هستند، باید در مهلتهای قانونی نسبت به طرح دعوا اقدام نمایند؛ این امر از اهمیت اساسی برخوردار است.
